بدأت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة منذ تعيين الإداري المدير العام سيدي عالي ولد الطيب في تنفيذ إصلاحات جوهرية ساهمت خلال وقت قياسي إفي تطوير وتحسين أداء الوكالة.
ومكنت الإصلاحات الجديدة من تسريع إصدار الوثائق الوطنية بشكل سريع، فقد أصدرت خلال هذه الفترة القصيرة 12577 بطاقة رمادية رغم التأخر الكبير الذي كان ملاحظا في هذه الخدمة الهامة خلال السنوات الماضية.
كما تم فتح كافة مراكز البلديات التي كانت مغلقة في أي مكان توفرت فيه الطاقات الشمسية والمولدات الكهربائية لاستمرارية هذه المراكز في تقريب الخدمة من المواطن.
وأوفدت الإدارة العامة بعثات إلى المراكز المغلقة والتي تعاني بعض المشاكل اللوجستية من أجل الاطلاع على وضعيتها، والعمل على تذليل كافة المصاعب التي تحول دون تقديمها لخدماتها.
وساهمت الاجراءات الجديدة في تسريع إصدار جوازات السفر التي لم تعد تتطلب أكثر من يومين، كما تم تسريع حصول اجراءات المواطنين على البطاقات الوطنية للتعريف، وتم اعتماد استراتيجية جديدة لصيانة كرامة المواطنين، والتعاطي معهم بشكل ايجابي ومميز، وهو ما لوحظ بشكل جلي في كافة مراكز الوكالة.
ويرى المتابعين لعمل الوكالة إن الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها هي التي تحتاجها البلاد الوقت الحالي، خصوصا أن موريتانيا على أبواب انتخابات، وأكثر من مليون مواطن انتهت صلاحية بطاقاتهم الوطنية.
وقد نجح الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة سيدي عالي ولد الطيب، منذ تعيينه في تنفيذ وإدخال الإصلاحات المطلوبة في وقت وجيز، مؤكدا حرصه التام على تطوير هذه الوكالة التي يقبل إليها مئات الآلاف من المواطنين بشكل يومي.
