دانت محكمة فدرالية أمريكية موظفا سابقا في تويتر الثلاثاء بالتجسس لصالح مسؤولين سعوديين سعوا لكشف بيانات سرية عائدة لحسابات مستخدمين من منتقدي السعودية.
ووفقا لنسخة من الحكم اعتبرت المحكمة أحمد أبو عمو مذنبا بتهم عدة بينها غسل الأموال والاحتيال وبكونه عميلا غير شرعي لحكومة أجنبية.
وقال ممثلو الادعاء إن أحمد أبو عمو باع معلومات تتعلق بأحد مستخدمي تويتر مقابل أموال وساعة باهظة الثمن منذ نحو سبع سنوات. لكن فريق الدفاع عنه أكد أنه لم يفعل شيئا أكثر من مجرد قبول هدايا من سعوديين لإدارته أعمالهم.
وقال المدعي العام الأمريكي كولين سامبسون في ملاحظات أخيرة لهيئة المحلفين إن “الأدلة تظهر أنه مقابل ثمن والاعتقاد بأن لا أحد يراقب، باع المتهم موقعه إلى شخص يعمل ضمن الدوائر المقربة من ولي العهد” السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وردت محامية الدفاع أنغيلا شوانغ قائلة إنه على الرغم من وجود مؤامرة بالتأكيد على ما يبدو قبل نحو سبع سنوات للحصول على معلومات عن معارضين سعوديين على منصة تويتر، أخفق المدعون في إثبات أن أبو عمو كان جزءا منها.
واستقال أبو عمو من تويتر عام 2015 وانتقل للعمل في المجموعة العملاقة للتجارة الالكترونية أمازون في سياتل، حيث يعيش كما ورد في وثائق المحكمة.
وبعد مداولات استمرت ثلاثة أيام توصلت هيئة المحلفين في المحكمة إلى إدانة أبو عمو بـ6 من أصل 11 تهمة.
واعترفت شوانغ بأن أبو عمو انتهك قواعد العمل في تويتر عبر امتناعه عن إبلاغ الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً أنه تلقى مئة ألف دولار نقدا وساعة تزيد قيمتها على أربعين ألف دولار من شخص مقرب من ولي العهد السعودي.
لكنها قللت من أهمية الهدية مؤكدة أن الأمر لا يتعدى “مبلغا ضئيلا” في الثقافة السعودية المعروفة بالسخاء والهدايا الفخمة.
مبادلة الثقة بالمال؟
وأوقف أبو عمو في سياتل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 بناء على سلسلة تهم بينها القيام بدور عميل لحكومة أجنبية بشكل غير شرعي.
واتهم الادعاء أبو عمو وزميله الموظف في تويتر علي آل زبارة بأنهما جندا من قبل مسؤولين سعوديين بين أواخر 2014 وأوائل العام التالي للحصول على معلومات خاصة عن الحسابات التي تنشر مواد تنتقد النظام.
وقال المدعون إن العاملين في تويتر كان يمكنهم آنذاك استخدام بيانات اعتمادهم لجمع عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد وغيرها من البيانات الخاصة لتحديد الأشخاص الذين يقفون وراء حسابات مجهولة.
وظل أبو عمو طليقا الثلاثاء بانتظار النطق بالحكم، على الرغم من المخاوف التي أعرب عنها ممثلو الادعاء من أنه قد يحاول الفرار من البلاد.
ويتم البحث عن آل زبارة وهو سعودي، بتهمة عدم التسجيل في الولايات المتحدة كوكيل لحكومة أجنبية كما ينص قانون الولايات المتحدة، حسب بيان لمكتب التحقيقات الفدرالي.
وادعت شوانغ أن المدعين العامين يحاولون معاقبة أبو عمو على أفعال آل زبارة، مضيفا “هذا خطأ ارتكبوه. تركوا آل زبارة يفر من البلاد بينما كان تحت مراقبة مكتب التحقيقات الفدرالي”.
(أ ف ب)
