قال الجيش الوطني إن منع سجن ضابط صف من الجيش، بعد إحالته إلى السجن من طرف قاضي التحقيق في مدينة ألاك جاءت "بقرار فردي منعزل، وبسبب عدم فهم المساطر القانونية".
وأكد الجيش، في بيان صادر عنه، إنه فور العلم بالحادث، أمر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتحقيق فيما جرى.
وأضاف البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات الضبطية الضرورية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، المنافية لروح القانون ومبدأ فصل السلطات، وقد تم تنفيذ قرار القضاء في الحال.
وأثار الموضوع موجة من الجدل في الساحة الوطنية خلال الأيام الأخيرة.
