تتجه أنظار عمال الشركة الوطنية للماء إلى يوم الثامن من شهر أغسطس الحالي، والذي حدده المدير العام للشركة محمد محمود ولد جعفر كآخر أجل لتصحيح وضعية العمال.
وتقول الإدارة إنها مصممة على تصحيح الوضعية، وإعطاء كل ذي حق حقه من خلال اكتتاب الذين تتوفر فيهم الشروط، والاستغناء عن الذين لم تعد الشركة في حاجة إليها مع تمكينهم من كافة الحقوق المترتبة على ذلك.
ويرى المهتمين بالشركة أن هذه الخطوة كفيلة بأن تدخل ولد جعفر التاريخ من أوسع أبوابه كأول مدير يقدم على هذه الخطوة التصحيحية الهامة.
إلا أنهم يؤكدون أن ذلك سيبقى مرهونا بمدى التزام الإدارة التام بالشفافية، وحرصها على توفير المعايير اللازمة لإنجاح هذه العملية، محذرين من تدخل أطراف غير إصلاحية لفرض شروط مجحفة لاستفادة أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الشفافية.
فهل ينجح ولد جعفر في هذا الاختبار الصعب؟
