صادقت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي على مدونة جديدة للكهرباء في البلاد، تنهي احتكاره من طرف الشركة الوطنية للكهرباء.
جاء في بيان مجلس الوزراء أن المدونة تستجيب "لإرادة الدولة الهادفة إلى تشجيع الفتح التدريجي لقطاع الكهرباء للمنافسة مع إشراك القطاع الخاص وتنويع عرض الكهرباء، وإصلاح وتحسين أداء خدمة المرفق العمومي للكهرباء".
وأضاف البيان أن المدونة الجديدة تهدف لدعم تنمية مصادر إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة لتلبية الطلب بأسعار في متناول ذوي الدخل المنخفض في المناطق المعزولة، وتقوية خطوط الربط بين دول شبه المنطقة وكل المنطقة وتلبية طلب تصدير الكهرباء إلى الخارج.
وقال وزير الطاقة والمعادن والبترول، عبد السلام ولد محمد صالح أن الهدف من المدونة "تحرير القطاع حتى يتمكن من زيادة الانتاج، والتي ظلت حكرا على شركة الكهرباء، رغم المشاكل التي تعاني منها".
