تجاوزت ميزانية موريتانيا في مشروع ميزانية2022 المعدلة الذي أجازته الحكومة اليوم ترليون أوقية قديمة، وبلغت نسبة الزيادة 14% مقارنة مع الميزانية الأصلية لهذا العام.
وتهدف هذه الزيادة وفقا للحكومة لرفع المبالغ المخصصة للدعم الاجتماعي، والحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات في البلاد في ظل ارتفاعها دوليا، إضافة لتخصيص 15 مليار أوقية للمصاريف الأمنية الطارئة.
وتوقعت الحكومة تسارع معدل النمو المتوقع لسنة 2022 البالغ 4.2% ليصل إلى 5.4%، مع توازن إيرادات ونفقات مشروع الميزانية العامة للدولة، بما في ذلك التمويل الخارجي عند الرقم: 1.081.421.613.460 أوقية قديمة.
ولفتت الحكومة إلى أن مشروع قانون المالية المعدل يأتي في سياق دولي يتسم بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع مستويات التضخم، الشيء الذي أدى إلى الضغط على الأرصدة الميزانوية في أغلب دول المنطقة.
وأكدت الحكومة أن مستويات التضخم ستصل 5.7% في الدول المتقدمة بدل 3.9% متوقعة في شهر يناير 2022، و8.7%، بدل 5.9% في الدول الصاعدة، إضافة إلى استمرار تأثيرات جائحة كوفيد 19، التي لا تزال تشكل تهديدا حقيقيا، نظرا للموجات الوبائية المتتالية.
