لبى عدد واسع من أحزاب الأغلبية والمعارضة الدعوة التي وجهها وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين اليوم الثلاثاء، حول التحضير التشاركي للانتخابات البلدية والنيابية والجهوية المرتقبة في العام المقبل.
وقد حضر 22 حزبا سياسيا بينما غابت ثلاثة أحزاب فقط، في مؤشر يثبت ثقة الأحزاب في تجربة الوزير الذي ينظر إليه باعتباره أول وزير داخلية يشرف على التحضير لانتخابات حرة ونزيهة في التاريخ السياسي للبلاد.
وقالت المصادر إن المعارضة فشلت في التوافق على مقاطعة دعوة وزير الداخلية رغم عدة اجتماعات تم عقدها من أجل مناقشة سبل التعامل مع هذه الدعوة.
وأوضحت المصادر أن عدة أحزاب معارضة دافعت عن أهمية الدعوة، ورفعت الأمر إلى مكاتبها التنفيذية التي لم تجد بدا من التجاوب مع وزير الداخلية نظرا لأهمية الدعوة وجديتها، معتبرة أنها جاءت في وقتها، حيث لم تتعود الأحزاب الدعوة في هذا الوقت المناسب لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.
وقد حضرت كافة أحزاب المعارضة باستثناء 3 أحزاب هي: تكتل القوى الديمقراطية، واتحاد قوى التقدم، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية/ حركة التجديد .
وكان لافتا حضور حزب التحالف الشعبي التقدمي الذي يقوده مسعود ولد بلخير، والذي قاطع جلسات التحضير للتشاور الذي قررت الحكومة قبل أسابيع تعليقه إلى اشعار آخر.
وتقول المصادر إن حضور حزب مسعود ولد بلخير مؤشر آخر يؤكد مستوى الثقة التي يحظى بها الوزير محمد أحمد ولد محمد الأمين لدى الأطراف السياسية، وكونه بالنسبة لهم يختلف كثيرا عن باقي رموز النظام، باعتبارها قائد معروف للمبادرات الناجحة والجادة.
وزير بتجربة هامة في تجسيد الشفافية..
وكان وزير الداخلية الحالي قد أسند إليه ذات المنصب خلال المرحلة الانتقالية في العام 2005 بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، والتي كانت فيها أبرز المآخذ على قطاع الداخلية باعتباره مهندس تزوير الانتخابات في تلك الفترة.
وأشرف وزير الداخلية حينها على تقديم الدعم اللوجستي والتنظيمي الذي مكن لجنة الانتخابات حينها من تنظيم انتخابات بلدية وبرلمانية أجمع الجميع على نزاهتها، إضافة إلى الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن شوط ثان هو الأول من نوعه في تاريخ العالم العربي.
وقد أظهر حجم التجاوب اليوم مع دعوة الوزير وفاء الأحزاب السياسية لتلك الذكرى، وقناعتها بقدرته على قيادة التشاور المطلوب، والتوصل للقرارات التي تخدم تنظيم انتخابات توافقية شفافية ستكون هي أول انتخابات من نوعها تنظم في ظل النظام الحالي، والذي ما فتئ يؤكد أنه انتهج أسلوبا جديدا يعتمد التهدئة والتشاور في التعاطي مع الطيف السياسي.
وترى الأحزاب التي استجابت للحوار أن الوزير انتهج أسلوبا غير مسبوق في التعاطي مع الأحزاب السياسية، وأبان عن قدر كبير من المسؤولية في التعاطي مع الملفات الكبيرة، والتي تعتبر الانتخابات من مقدمتها.
فقد أظهرت الدعوة المبكرة من طرف الوزير حرصه الشديد على أخذ الوقت الكافي من أجل انتخابات بلدية ونيابية وجهوية شفافة، ومحضر لها بشكل يحول بينها وأخطاء التنظيم القاتلة.
