أقال المدير العام للشركة الوطنية للماء محمد محمود ولد جعفر رئيس مركز الشركة في مدينة تجكجه أسماعيل ولد خيري ، بينما قام بتحويل عدد من رؤساء المراكز، وذلك بعد اقتراب الفترة المحددة لترسيم العمال غير الدائمين، وهو ما اعتبر خضوعا للسياسيين والمافيا المسيطرة داخل الشركة.
وقالت المصادر إن رؤساء المراكز تم تحويلهم لإفساح المجال أمام ترسيم عشرات العمال الذين لا يقومون بأي خدمات وتتم التغطية عليهم من طرف المافيا وبعض السياسيين، والذين لن يحصلوا على تقييمات مقبولة من طرف الرؤساء الذين تم تحويلهم.
وأوضحت المصادر أن المدير العام للشركة محمد محمود ولد جعفر يكون بذلك قد خضع لابتزاز وأساليب السياسيين في تصفية خصومهم، وقام بتطبيق معايير غير شفافة تؤكد أنه وقع في فخ اللوبيات المسيطرة داخل الشركة.
وحددت إدارة الشركة الـ 03 أغسطس كآخر أجل لترسيم العمال، بينما قامت بتعيين رؤساء مراكز جدد لا يميزون بين العمال، ولا يستطيعون تقييم أدائهم لتتمكن إدارة الشركة من الاختيار بشكل موضوعي وشفاف.
وتقول المصادر إن تحويل رؤساء المراكز جرى بطريقة غير شفافة، ومخالفة تماما لنظم العمل داخل الشركة، في ظل حالة من التمرد غير مسبوقة من طرف أبرز العمال، الذين استغربوا أن تتحول دعاوي وشعارات الإصلاح التي كان يرفعها ولد جعفر إلى هذا المستوى الهابط من التسيير.
وأشارت المصادر إلى أن هذه القرارات أدت إلى تراجع الآمال التي كانت معلقة في إصلاح الشركة، وكشفت مستوى التحكم في قرارات المدير العام، وخضوعه لضغوط الأطراف السياسية التي لا علاقة لها بالشركة.
ويطالب العمال رئيس الجمهورية ووزير المياه، بالتدخل العاجل قبل فوات الأوان، معتبرين أن الظلم الممارس حاليا داخل الشركة، والسعي لتحقيق رغبات السياسيين بشكل غير عادل، ينذر بالكثير من المخاطر التي تهدد حاضر ومستقبل أبرز المؤسسات الحيوية في البلاد.
