أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الأحد، أن “السلطة الانقلابية دمرت العملية السياسية” وأنه ليس لديها أي اتصالات مع المكون العسكري، معلنة دعمها للاعتصامات المتواصلة في البلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي للائتلاف الحاكم سابقا.
وقال القيادي بالحرية والتغيير عمر الدقير: “الحديث عن أي اتصالات أو اتفاق مع المكون العسكري ليس له أساس من الصحة، وليس لدينا تواصل مع المكون العسكري الانقلابي”.
وأَضاف: “نحن ندعم الاعتصامات التي بدأت في البلاد وندعو لجان المقاومة لتكوين قيادات ميدانية لهذه الاعتصامات من أجل التنسيق، كما ندعم استمرار المواكب والمظاهرات لإسقاط الانقلاب العسكري”.
وتابع أن “القمع المفرط وكل الاعتقالات التي تقوم بها السلطات الانقلابية يقضي على إي عملية سلمية، والانقلابيون مسؤولون عن انهيار العملية السياسية”.
وأِشار الدقير إلى أن “الانقلاب أدخل القوات المسلحة في مأزق، ووضعها في مواجهة مع الشعب، الذي يطالب بأبعادها من السياسة”.
من جانبه، قال القيادي بالحرية والتغيير ياسر عرمان في ذات المؤتمر، إنه “عندما اخترق الرصاص أجساد الشهداء، اخترق في ذات اللحظة العملية السياسية، ولا توجد إرادة لقيام العملية السياسية، وحالة الطوارئ أسوأ من الماضي”.
وزاد أن “الانقلاب دمر الانتقال الديمقراطي ودمر العملية السياسية”.
بدوره أوضح القيادي بالحرية والتغيير وجدي صالح في المؤتمر نفسه، أن هناك آلية للتواصل مع قوى الثورة لتوحيدها في جسم تنسيقي.
في الأثناء، تشهد العاصمة الخرطوم احتجاجات متواصلة لليوم الرابع للتوالي، حيث يتجمع المئات في 4 اعتصامات متفرقة في “الخرطوم وبحري وأم درمان ” للمطالبة بالحكم المدني ورفض “الانقلاب العسكري”.
ولم يصدر تعليق من السلطات السودانية بشأن ما ورد بالمؤتمر، إلا أنها عادة تعلن التزامها بحرية التعبير والتظاهر السلمي، وحرصها على نقل السلطة للمدنيين.
ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات استثنائية اتخذها آنذاك رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
(الأناضول)
