أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية، الأحد، بصدور قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بسجن عددٍ من أعضاء مجلس محافظة كركوك، مُبيّنةً أنَّ المدانين أقدموا على استغلال وظيفتهم؛ للاستيلاء بغير وجه حقٍّ على مالٍ مملوكٍ للدولة.
وذكرت، في بيان صحافي، أنَّ «محكمة جنايات كركوك ـ الهيئة الثانية أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة خمس عشرة سنة على (4) من أعضاء مجلس محافظة كركوك سابقاً، على خلفيَّة استيلائهم على السيَّارات الحكوميَّة التي كانت (بعهدتهم) والعائدة لديوان مُحافظة كركوك» لافتةً إلى «امتناعهم عن تسليم السيَّارات بعد انتهاء خدمتهم في المجلس».
وأضافت أنَّ «المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المُتمثلة بإفادة الممثل القانونيِّ لديوان مُحافظة كركوك ومحاضر استلام السيارات من قبل الأعضاء المُدانين، فضلاً عن قرينة هروبهم، وجدتها كافية ومقنعة لإدانتهم وفق أحكام المادة (316 / الشق الأول) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك 47 و48 و49 منه».
وأكدت أنَّ «المحكمة أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ المُدانين، وإشعار الجهات المُختصَّة؛ بغية منع سفرهم خارج العراق، مع تأييد حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، فضلا عن إعطاء الحق للجهة المتضررة (ديوان محافظة كركوك) بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض».
وأول أمس، أعلنت هيئة النزاهة، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس مجلس محافظة المُثنى المُنحلّ وعضوين من أعضائه؛ لإلحاقهما ضرراً بأموال الجهة التي كانوا يعملون فيها.
وأشارت، في بيان صحافي، إلى أن «محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المثنى أصدرت أمر استقدام بحق رئيس مجلس المحافظة المنحل وعضوين من أعضائه؛ لإلحاقهما ضرراً بأموال الجهة التي كانوا يعملون فيها».
وتابعت أنَّ «فريقها التحقيقيَّ التدقيقيَّ تمكَّن من اكتشاف مُخالفاتٍ أقدم على ارتكابها مجلس محافظة المثنى، بشرائه عجلاتٍ خلال الأعوام (2014 ـ 2019)» مُبيِّنةً أنَّ «تلك المُخالفات تمثَّلت في شراء ثلاث سيَّارات نوع (فورد موديل 2013) بمبلغٍ قدرُهُ (169.021.500) مليون دينار (الدولار يقابل ألفاً و470 ديناراً) وأنَّ سعر السيَّارة الواحدة منها يبلغ (56.340.500) مليون دينار» لافتة إلى أنَّ «السيَّارات الثلاث أصابتها بعض الأعطال بعد مُدَّةٍ وجيزةٍ من شرائها».
وأضافت أنَّ «أمر الاستقدام، الذي أصدرته محكمة تحقيق المثنى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ جاء على وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)».
في السياق ذاته، انتقد عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي، إصرار وزارة الداخلية على التعاقد مع شركة «خلاصة الإبداع» لتجهيز الطعام لشرطة الطاقة وبمدة زمنية تصل إلى (15) سنة والذي تحوم حوله شبهات مالية وإدارية.
وقال، في بيان، «تصلنا مناشدات كثيرة من منتسبي وزارة الداخلية شرطة الطاقة، والتي تبين خطورة عقد الوزارة مع شركة أهلية لتجهيز المنتسبين بالطعام ولمدة طويلة، فيما كيّف المنتسبون أوضاعهم بالشكل الذي يسمح لهم الافادة من تخصيصات الإطعام».
وناشد، رئيس الوزراء ووزير الداخلية «للتدخل لإلغاء العقد لأسباب منها؛ تكبيل الوزارة بعقد لمدة طويلة دون مبرر، واضافة الى ان العقد يستنفذ مبالغ كبيرة من تخصيصات الوزارة».
وأشار إلى أنه «يتابع في لجنة النزاهة النيابية العقد وشروطه وصحة التعاقد لتجنب الهدر في المال العام الذي قد يحدث جراء هذا التعاقد الذي تحوم حوله شبهات مالية وإدارية وقانونية».
