قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان، إن نسبة 55% من محفظة مشاريع وبرامج التنمية في موريتانيا، متعثرة وتعاني من بطء في التنفيذ.
وأوضح الوزير اليوم، في خطاب افتتاح ورشة متابعة أداء محفظة المشاريع والبرامج في موريتانيا، المنظمة من طرف الوزارة، أن 47.5% من المشاريع المتعثرة تجاوزت المدة المخصصة للإنجاز بسنتين على الأقل، وأحيانا بتسع سنوات، كما أكد أن 26.2% من المشاريع المعنية لم تشهد سحبا طيلة 12 شهرا بعد توقيع اتفاقيات التمويل، وأحيانا طيلة 6 سنوات.
وأكد الوزير أن هذه الوضعية غير مجدية ولا يمكن أن تستمر؛ لأنها تمثل خسارة كبيرة للبلد، لافتا إلى أن منسقي المشاريع يتحملون جزءا من المسؤولية في هذا الصدد حتى ولو كانت أسباب الإخفاق متعددة ومتنوعة، معتبرا أن المنسقين مسؤولون بدرجات مختلفة أمام المواطنين الموريتانيين.
وأبرز الوزير أن هذه الورشة تأتي إثر لقاء رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بمنسقي المشاريع في السابع من يونيو الماضي؛ حيث أعطى توجيهات واضحة وتعليمات صارمة، تشمل إعداد تقرير تقييم شهري حول مستوى تنفيذ المشاريع وعرضه أمام مجلس الوزراء.
وأضاف الوزير أن تقرير أداء تنفيذ محفظة المشاريع لسنة 2021 الذي تضمن الأرقام المذكورة، مؤسس على مساهمات منسقي المشاريع الذين أجابوا على أسئلة الاستبيان المحالة إليهم، مشيرا إلى أن منسقي 50 فقط من بين 110 مشاريع مدرجة في المحفظة هم من ردوا على الاستبيان، داعيا كافة منسقي المشاريع إلى الرد على الاستبيانات في المستقبل.
وشدد الوزير على أن تغييرات عميقة سيتم القيام بها باتت ملحة لإدراج المشاريع في مسارات أداء فعال من أجل تحقيق النتائج المنتظرة، مضيفا أن تجربة حديثة أظهرت أن مشاريع ضمن المحفظة كانت تعرف إخفاقات كبيرة، استطاعت تغيير أدائها وتصحيح مسارها بفضل تدابير واجراءات صارمة، وكذلك انتهاج طرق مراقبة ومتابعة دقيقة.
