قال فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن موكلهم يوجد في حالة حبس تحكمي خطير، مضيفا أن المراقبة القضائية تنتهي تلقائيا بقوة القانون بعد ختم التحقيق.
وأضاف الفريق في مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت، إن ما يحدث من انتهاكات في ملف العشرية يتجاوز الرئيس السابق ليكون استهدافا للجمهورية، على حد تعبيرهم.
وأكد فريق الدفاع، أن أمر إحالة المتهمين في ملف العشرية إلى المحاكمة لم يحترم الضوابط المنصوص عليها قانونيا، مشيرا إلى أن الهدف من الإحالة هو شغل الرأي العام عن ما يجري في البلد من أزمات، على حد وصفهم.
واعتبر دفاع الرئيس السابق، أن محضر التحقيق يحوي الكثير من المغالطات والأكاذيب، من ضمنها إحالته على التقرير البرلماني الذي لا يذكر الرئيس السابق ولد عبد العزيز من قريب أو بعيد، على حد وصفهم.
