تميز مثول وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أمام الجمعية الوطنية، للرد على استفسارات لأحد النواب بالصراحة والجراءة ووضوح الرؤية في الطرح الذي تقدم به أمام نواب البرلمان.
فقد عبر الوزير ولد محمد الأمين بصدق عن موقف قطاعه والحكومة مما يثار من إشكالات لدى الرأي العام، ورد بالحجج الدامغة على كل الإستشكالات التي طرحت. وعبر عن قوته وقوة نفوذه في أجهزة الدولة، من خلال إطلاعه على كل الملفات، والتي تحدث عنها بتفاصيل دقيقة وبسرد بليغ، وهو ما جعل العديد من المراقبين يؤكدون وجود إجماع على أداء الرجل أثناء مثوله أمام البرلمان. لينضاف ذلك إلى الحصيلة المشرفة التي ظهرت للعيان في قطاع الداخلية منذ توليه إدارته، قادما من ديوان رئاسة الجمهورية الذي تولاه عقب انتخاب محمد ولد الشيخ الغزواني رئيسا الجمهورية، فكان مميزا في إدارة الملفات وساعيا لتقريب الرئيس من المواطنين وكاتما لأسرار الدولة، وهو ما أدى لتكليفه بإدارة قطاع حساس هو وزارة الداخلية واللامركزية، التي تميز في ما مضى من فترة توليه إدارتها ويتطلع الكل للمزيد.
