قبل ثلاث سنوات من الان وبالتحديد خلال الحملة الانتخابية 2019 تعهد الرئيس محمد الشيخ الغزواني بجملة تعهدات قطعها على نفسه ليس فقط للناخبين الذي اختاروا التصويت له، بل ولجميع الموريتانيين، تلك الوعود والتعهدات تترجم بجلاء عمق المعرفة بالأولويات الضرورية لقيام مشروع المجتمع والمواطن في دولة النمو والازدهار.
تعهد الرئيس في مجال التكوين المهني والتقني بجملة تعهدات يبدو انها تسارعت الي النور بسرعة فائقة، سنتطرق لها كما وردت في كتاب تعهداتي وما تحقق منها على ارض الواقع.
تعهد الرئيس في كتاب تعهداتي الصفحة 36 وبتنوع شعب التكوين في الاكاديمية البحرية والمراكز التكوين التابعة لها وزيادة طاقتها الاستيعابية وهو ما حدث بالفعل فمنذ السنوات الثلاث الماضية تدفع الاكاديمية عشرات البحارة الي سوق العمل في مجال كان حكرا على الأجانب، تم اكتتاب العديد منهم وهم الان يزاول عملهم في مختلف القطاعات البحرية (البحرية التجارية، قطاع الصيد، خفر السواحل ، قطاع الموانئ في ميناء اندجاكو وتانيت ونواذيبو ونواكشوط وغيره)، كما تعمل المراكز التابعة لها على تكوين مئات بل آلاف المواطنين على مهن الصيد التقليدي والحديث.
تعهد الرئيس في الصفحة 36 من كتاب" تعهداتي" بتعزيز المدرسة الوطنية للتكوين والتوجيه الزراعي بفروع ووحدات تكوين متنقلة وهو ما حدث بالفعل حيث ان المدرسة تسارعت فيها الاشغال وتمت زيادة مخصصاتها المالية خلال السنوات الماضية بزيادات معتبرة مكن من تنوع الشعب الدراسية فيها وهي الان بصدد اكتتاب أساتذة لزيادة التأطير البيداغوجي وكذلك الطاقة الاستيعابية للمدرسة ويجري العمل لاقتناء تلك الوحدات.
تعهد الرئيس في نفس الصفحة من كتاب "تعهداتي" بإنشاء معهد للتقنيات الصناعية يوفر للشباب الموريتاني الحصول على وظائف عمل ذات جودة كما يوفر للمستثمرين يد عاملة عالية التأهيل
وقد بادر وزير التهذيب والتكوين المهني في وقتها الي اكتتاب مكتب خبرة دولي لدراسة جدوائية المشروع وتمت الدراسة في وقتها ثم شرع في تجسيد المعهد من خلال تعيين خلية تسيير لاتزال تعمل حاليا وقد اكتتبت للسنة الدراسية 2021-2022، خمسة وأربعين طلبا في ثلاثة تخصصات تقنية وفنية يزاولون الآن الدراسة في المعهد في موقعه المؤقت داخل الثانوية الفنية قديما.
تعهد الرئيس بإنشاء معهد للتكوين في مجال البناء والاشغال العامة يكون مطابقا للمعايير الدولية المتبعة في مقاطعة الرياض وقد بادرت الوزارة بمنح صفقة بناء هذه المدرسة الأشهر الاولي لتولي الرئيس الحكم وقد دشن انطلاقة الاشغال فيها السيد الرئيس شخصيا للعام الدراسي 2020-2019، هذه المدرسة سيتم تسليمها خلال أشهر فقط ويجري العمل حاليا على اكتتاب الطلاب لها العام الدراسي المقبل بحول الله لتكون اول مدرسة في قطاع البناء والاشغال العامة بهذا الحجم.
تعهد الرئيس بإنشاء معهد للتكوين في مجال المهن الجديدة المرتبطة بتقنيات الأعلام والاتصال والتجارة والخدمات في نواذيبو يلبي متطلبات المنطقة الحرة
وهو ما كان حيث انتهت دراسة جدوائية المشروع عام 2020 وشرعت الوزارة في تسمية لجنة تسيير المشروع وقد اكتتب العام الدراسي 2021-2022 خمسة واربعين طالبا موزعين عن ثلاثة تخصصات في مجالات الخدماتية وتقنيات الاعلام لتلبي حاجة المنطقة الحرة ونواذيبو عموما في ذلك المجال
تعهد الرئيس بتحسين الجودة في مختلف شعب التكوين عبر انشاء ثلاث مراكز جديدة لتطوير الكفاءات في ميادين الصناعي والاشغال العامة والخدمات بما يضمن تكوين المكونين وتطوير المناهج والمعدات التربوية.
وهو ما حدث فعلا فقد قامت الوزارة 2019 بإنشاء ثلاث مراكز تطوير الكفاءات عهد اليها بتحسين الجودة في مجال التكوين الأساتذة والمكونين في القطاع وكذلك تحسين مستوياتهم من خلال التكوين المستمر وقد تم دمجها كوحدة للتكوين في المركز العالي للتعليم التقني.
وفي هذا الإطار تم اكتتاب 120 أستاذ 2019 وعهد الي المركز العالي للتعليم التقني بتكوينها لعامين، وهو ما تم بالفعل فقد تخرجت الدفعة الاولي من 98 أستاذا في 8 تخصصات فنية وتقنية لسد الحاجة في النقص الحاد للكادر البشري في القطاع مما شكل اصافة نوعية، وقد تمت المصادقة على اكتتاب 120 أخرى يجري الان الاستعداد لإجراء مسابقة اكتتابها لبدء التكوين من جديد العام المقبل ان شاء الله.
كما تمت برمجة عدة تكوينات تأهيلية وتحسن المستوي لأساتذة القطاع على التقنيات الحديثة في مجالات اختصاصهم استفاد منها ازيد من 200 أستاذ ومكون في قطاع التكوين التقني والمهني ويجري الاستعداد حاليا لتكوين 150 أخرى خلال هذه العطلة الصيفية.
منذ 2019 الي غاية الان ورغم ظروف الجائحة ، يكون الرئيس قد انجز برنامجه الانتخابي 100% في قطاع التكوين التقني والمهني بدقة من حيث العمل وبمهنية واحترافية دون ان يوكبها الكثير من الضوضاء التي عهدناها، هذه المكتسبات يجب العمل على ان لا تضيع كما ضاعت الكثير من الاستثمارات في القطاع قبلها، يجب العمل على تثمينها وعدم تركها تضيع حتى لا نعود الي المربع الاول من حيث دوامتي تكوين المكونين في الخارج وكذلك فتح تخصصات لا تناسب طلب سوق العمل الوطنية مما يزيد من البطالة المقنعة.
