صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون المتعلق بالاتصالات الالكترونية.
وأكد وزير التحول الرقمي الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، أن "المشروع يهدف إلى تشجيع الاستخدام الأكثر فاعلية للبنى التحتية القائمة أو التي سيتم إنشاؤها من أجل خفض التكاليف والعقبات المرتبطة بتنفيذ أي أشغال جديدة من شأنها تسريع نشر شبكات الاتصالات الالكترونية ذات النطاق العريض في موريتانيا"
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الحالي يقترح رفع السقف السنوي للعقوبات المالية التي بإمكان سلطة التنظيم إقرارها في وجه المستغلين وذلك بالانتقال من سقف 1 بالمائة من حجم رقم أعمال المشغل المعني سنويا إلى 3 بالمائة، ومن 2 بالمائة إلى 5 بالمائة في حالة خرق جديد لنفس الالتزام.
وأوضح ولد مولاي الطاهر أن "الاختلالات الملاحظة في جودة الخدمات موجودة بشكل فعلي، وتعمل الحكومة بالتنسيق مع شركات الاتصال على حلها في القريب العاجل" مضيفا أن "الحكومة تعمل حاليا على تغطية عموم التراب الوطني بخدمات الاتصالات".
وأكد الوزير أن سلطة التنظيم ستعمل على مراقبة جودة الاتصالات بواسطة جهار آلي يمكنه الولوج لقاعدة بيانات شركات الاتصال في البلد لرصد مستوى الاختلالات بشكل آني ودائم.
