يجمع العديد من العارفين بالشأن الوطني، على فشل المفوض الحالي لحقوق الإنسان في مهامه التي كلف بها من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
فقد تراجع دور مفوضية حقوق الإنسان في الداخل والخارج، ولم تستطع مواكبة الإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية، وغابت عن المحافل الدولية ولم يكن لها كبير الأثر في الشأن الوطني. هذا في الوقت الذي عجز المفوض عن إيجاد تسوية للمشاكل الداخلية في المفوضية، وبقي يتفرج على الوضعية غير قادر على القيام بأي شيء، وهو ما كان له كبير الأثر على هذا المرفق الحكومي الهام والبارز، والذي يتولى تنفيذ جزء أساسي من البرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية.
