أكدت مصادر في الشركة الوطنية للمياه أن المدير العام محمد محمود ولد جعفر أعلن قبل فترة عن توقيف الاشتراكات للمياه.
وقالت المصادر أن الخطة التي أعلن عنها المدير العام لم تدخل حيز التطبيق بعد مضي فترة على إعلانها، وتقضي بدفع الزبون لمبلغ 10 آلاف مقابل الاشتراك، على أن تكفل الشركة باليد العاملة والعدة.
وأضافت المصادر أن القرار قد يهدد مستقبل الشركة نظرا لتكاليفه الباهظة التي تترتب على تطبيقه، حيث كان الزبون يدفع مبلغ 20 ألف أوقية ويتكفل بالعدة واليد العاملة مقابل الحصول على اشتراك.
وبحسب ذات المصادر، فإن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد الاشتراكات خارج الإطار القانوني في العاصمة نواكشوط وبعض المدن الداخلية، إضافة لاشتراكات وهمية من طرف الزبناء.
وتشير مصادرنا إلى أن مدير الشركة ينتظر توفير العدة في جميع المراكز في ولايات موريتانيا، لتطبيق الخطة الجديدة.
