
كشفت مصادر متطابقة لتجكجة انفو أن "تهم الفساد" التي أقيل على إثرها المستشار الفني للمدير العام للشركة الوطنية للمياه الطالب ولد صدفي، تعود للفترة التي كان يتولى فيها الإدارة التجارية للشركة.
وأضافت ذات المصادر أن قطاع محاربة الغش بالمؤسسة كان يملك الوثائق المتعلقة بالموضوع متذ فترة، مضيفا أن إعلانها بعد هذه المدة يثير المخاوف من طريقة تعامله مع الملفات.
وأشار المصدر إلى أن المخاوف تتزايد من أن يكون قطاع محاربة الغش تستر على ملفات فساد أخرى في الشركة.
وشملت الإقالات على خلفية الملف رئيس القطاع التجارية للشركة في نواكشوط ابراهيم ولد أحمد يوره، ورئيس مركزها في الميناء وموظفين آخرين. الذي كان مديرا تجاريا، قبل تعيينه مؤخرا في هذا المنصب.