عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بالاستجابة والتدخل السريع لصالح المواطنين، مساء اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال.
وقدمت القطاعات الخدمية، خصوصا منها الحماية المدنية والصرف الصحي والمياه والكهرباء والتجهيز والنقل، بكل هيئاتها ومؤسساتها المعنية، تقارير حول مستوى الجاهزية لديها؛ كما قدمت مندوبية "تآزر" ومفوضية الأمن الغذائي برامجهما للتدخل من خلال توزيع المواد الغذائية والتحويلات المالية للأسر الفقيرة خلال هذه الفترة الصعبة، وكذا جاهزيتهما للتدخل في حالة الطوارئ.
وطلب الوزير الأول من كل القطاعات والمؤسسات العمومية المعنية تكثيف التنسيق والتعاضد من أجل ضمان استمرار الخدمة العمومية وتوزيعها بإنصاف وتقريبها من كل المواطنين، خصوصا من هم في أمس الحاجة إليها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك.
