شكرا لكم جميعا، فقد غمرتموني بتعاطفكم وتضامنكم، كما عودتمونا في الأخبار.
القصة بالتفصيل، أني زوال أمس الأحد تلقيت اتصالا ممن قدم نفسه بأنه مفوض الشرطة القضائية في تفرغ زينة، الذي طلب مني الحضور إلى مقر المفوضية.
حضرت في حدود الساعة السادسة، فأبلغني بأن مهمته هي طرح أسئلة علي حول المواضيع التي نشرتها وكالة الأخبار المستقلة حول التحقيق في ملف العشرية.
أكدت له استعدادي للرد على كل الأسئلة، لكني سأؤجل ردودي لحين وجود أحد محامي.
تواصلت مع النقيب إبراهيم أبتي، وأكد لي أنه سيكون جاهزا الثامنة والنصف، كما تواصلت مع الأستاذ محمد المامي مولاي اعل، فأبلغني أنه في مؤتمر صحفي وحالما ينتهي منه سيلتحق بي مشكورا في المفوضية. وطبعا فعل.
أمضيت وقت الانتظار داخل مكتب المفوض. وبعد أن وصل الأستاذ محمد المامي، بدأ المفوض طرح أسلئته، وكانت في مجموعها خمسة أسئلة، تمحورت حول موضوع واحد: هو مدى قانونية نشر ما نشرته وكالة الأخبار مؤخرا حول ملف العشرية.
وكانت إجابتي أن المرسوم 2017/085 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2017 المنظم لقطب التحقيق المختص بمكافحة الفساد ينص في مادته: 11 – أظنني أخطأت في رقمها عند الإجابة وتأكدت منه لاحقا – "أن مداولات قطب التحقيق تكون سرية، ويصدر قراراته في جلسة علنية. وبذلك يكون ما نشرناه من معطيات متعلقا بوثيقة قضائية علنية حسب هذا المرسوم وهي، بالتالي، غير مشمولة بالتقييد الوارد في المادة: 46 من قانون الصحافة الذي يمنع نشر الإجراءات القضائية قبل قراءتها في جلسة علنية.
ثم إن ما قمنا به – حتى الآن – لا يمكن أن يوصف بأنه نشر لقرار قطب التحقيق، سواء اعتبرنا هذا القرار سريا أو علنيا. وأردفت أن الصحافة إنما تساءل على دقة المعلومات التي نشرت وليس عن مصادرها، وأن هذا هو مقتضى روح القانون في حمايته لمصادر الصحفيين، وهو الخادم لمصلحة الجميع، فمن "قتلته" الحقيقة والدقة فلا أحياه الله.
ثم عدت لأؤكد أن كل ما نشرناه دقيق، وأننا نتحمل كامل المسؤولية عنه..
أكدت أيضا للمفوض احترامنا التام لقوانين البلد وأن هذه ليست أول مرة يتم فيها استدعاؤنا بسبب مواضيع نشرناها، والراجح – إن كان في العمر بقية – أنها لن تكون الأخيرة، وأنه رغم محدودية تلك الاستدعاءات كنا في كل مرة أمام موضوع جديد، وشاك جديد، ومحقق جديد، وكان الثابت الوحيد من بين كل هذه المتغيرات هو أن وكالة الأخبار خرجت من كل تلك الاستدعاءات بيضاء ناصعة كما دخلت، ولم يسجل عليها – ولا مرة واحدة – طيلة 19 سنة من عمرها أن أدينت من أي محكمة، أو أثبت عليها خرق قواعد أو أخلاقيات المهنة الصحفية.
ودعنا السيد المفوض – بأدب واحترام – على أن نعود إليه ظهر اليوم.
