تدخل حملة الانتخابات التشريعية في فرنسا الأحد أسبوعها الأخير قبل اقتراع تواجه فيه غالبية الرئيس إيمانويل ماكرون ضغوطا متزايدة من ائتلاف يساري فيما الاقتراع مهدد بنسبة امتناع كبيرة في صفوف الفرنسيين.
وبعدما اتهمته المعارضة بالجمود منذ إعادة انتخابه في 24 نيسان/ أبريل، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارتين الثلاثاء والخميس وبمقابلة مع الصحافة المحلية، ليدعو الفرنسيين إلى اختيار “غالبية مستقرّة وجدّية”.
وقال إنه يريد أن يجمع بعد دورتيْ الانتخابات التشريعية في 12 و19 حزيران/ يونيو، القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنقابية في البلاد ومواطنين يتمّ اختيارهم بالقرعة، للبحث في إطلاق إصلاحات متعلّقة بالقدرة الشرائية والبيئة والمؤسسات العامة والتقاعد.
وأشارت استطلاعات للرأي نشرت نتائجها في الفترة الأخيرة إلى تراجع في التأييد لائتلاف “معا!” بزعامة ماكرون. فأظهرت أنه سيتصدر فعلا نتائج الانتخابات التشريعية في 12 حزيران/ يونيو و19 منه لكن بدون أن يضمن الاحتفاظ بالغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية المقبلة التي تضم 289 مقعدا.
لكن ماكرون وحلفاءه الوسطيين يتعرّضون لمنافسة قوية من ائتلاف أحزاب يسارية بقيادة جان لوك ميلانشون.
ويسعى ميلانشون لتحويل الانتخابات التشريعية إلى ما يشبه “دورة ثالثة” للانتخابات الرئاسية. ويجمع “الاتحاد الشعبي البيئي الاجتماعي الجديد” الاشتراكيين والشيوعيين والخضر وحزب فرنسا الأبيّة.
وأظهر تحقيق أجراه معهد “إيفوب” أن تجمّع “معا!” التابع لماكرون سيحصل على 275 مقعدا إلى 310 مقاعد في مقابل 170 إلى 205 للائتلاف الجديد بقيادة ميلانشون أمام المعارضة اليمينيى (الجمهوريون) وحزب مارين لوبن التجمع الوطني.
وأكد معسكر الغالبية الرئاسية، أنه يتم التعامل “بجدية” مع صعود الائتلاف اليساري.
وشُكّلت كتلة ثالثة حول المرشحة الرئاسية اليمينية المتطرفة مارين لوبن التي تحاول حشد صفوفها خلال تجمّع انتخابي الأحد في اينان-بومون في شمال فرنسا.
واعتبرت هذه الأخيرة أن انتصار معسكر ماكرون أمر محتّم.
مماطلة الحكومة
والفرنسيون مدعوون إلى انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577.
ويصوت الفرنسيون المقيمون في الخارج وفي بولينيزيا الفرنسية في عطلة نهاية الأسبوع الحالي بعدما تمكن بعضهم من الإدلاء بأصواتهم عبر الإنترنت حتى الأول من حزيران/ يونيو.
إلا أن استطلاعا للرأي أجراه معهد BVA ونشرت نتائجه الجمعة أظهر أن 38% من الفرنسيين فقط قالوا إنهم تابعوا بانتظام الحملة الانتخابية. وطغى أحيانا على الحملة، جدل حول الفوضى التي اعترت تنظيم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في استاد فرنسا.
وتجد الحملة الانتخابية أساسا صعوبة في اكتساب الزخم.
وتثير هذه الأجواء مخاوف من تسجيل نسبة امتناع عالية. وتخطت نسبة الامتناع عن التصويت 50% في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2017، ما شكل مستوى قياسيا.
ورأى خبير استطلاعات الرأي بريس تانتورييه الخميس أنه “من الواضح أن اهتمامات (الفرنسيين) مختلفة” مشيرا إلى أنه “لم تحصل حملة فعليا”.
وعبّر الفرنسيون في استطلاعات الرأي الأخيرة عن قلقهم حيال تباطؤ العجلة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الغذائية وموارد الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتحاول الحكومة الفرنسية التي شُكّلت قبل أسابيع قليلة كسب الوقت خصوصا أن عملها مقيّد بالجدول الانتخابي. يضاف إلى ذلك أن الكثير من وزرائها، وبينهم رئيسة الحكومة اليزابيت بورن، مرشّحون أيضًا للانتخابات التشريعية.
(أ ف ب)
