قدم قطب التحقيق المختص في الجرائم الاقتصادية جردا بممتلكات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأفراد أسرته، فيما استعرض التهم التي وجهتها له النيابة العامة، وأكد ضلوعه فيها.
وشمل الجرد المالي ممتلكات الرئيس السابق الشخصية، إضافة لممتلكات زوجته تكيبر بنت أحمد، وممتلكات أبنائه وبناته بدر، وأحمد، وأسماء، وليلى، إضافة لحفيده عبد الله أحمدُ محمد عبد العزيز، وذلك في الخلاصات التي تضمنها أمر الإحالة إلى المحكمة المختصة في الفساد.
وبلغت ممتلكات ولد عبد العزيز التي تم كشفها خلال البحث الابتدائي قرابة 30 مليار أوقية قديمة، فيما أكدت الخلاصات أن التحقيق القضائي اللاحق على البحث الابتدائي كشف المزيد من الأموال.
وأضاف قطب التحقيق أنه عدد المنازل المملوكة للرئيس وأفراد أسرته المباشرة المكتشفة في إطار التحقيق القضائي بلغ 17 منزلا، فيما بلغ عدد القطع الأرضية 468 قطعة أرضية، و9 شاحنات، وثلاث سيارات، وجرار، إضافة لأكثر من خمسة مليارات أوقية قديمة، لتنضاف للمبلغ الذي تم كشفه خلال مرحلة البحث الابتدائي.
وأكد قطب التحقيق في خلاصاته أن التحقيقات وما تضمنته وثائق الملف ومستنداته كشفت "عن توفر جملة وافرة من الأدلة القطعية، والقرائن القضائية التي تثبت قيام المتهم بكافة الوقائع المنسوبة إليه في لائحة الاتهام".
