قال النائب البرلماني الصوفي ولد الشيباني إن ملف بحجم وأهمية "ملف العشرية" ومحال للتحقيق القضائي بعد تحقيق برلماني صوتت لصالحه الجمعية الوطنية بالإجماع "ينبغي أن تكون نتائجه معلنة وشفافة ومعلومة لدى الجميع خاصة لدى البرلمان".
جاء ذلك في تدوينة نشرها النائب على صفحته بالفيسبوك، وهذا نصها:
بعد أن إنتهى التحقيق في ما يعرف بلمفات العشرية
دون الخوض في حيثيات قرار إحالة بعض المشمو لين في ملف التحقيق البرلماني للمحاكمة ، وبعيدا عن تناول قرارات القضاء، ومع مراعاة مقتضيات الفصل بين السلطات، فإن ما آل إليه ذلك الملف الحساس الذي يشغل الرأي العام يثير بعض الأسئلة والإستشكالات.
فمعلوم أن الملف المعروف بملف التحقيق البرلماني هو ثمرة تحقيق أجراه البرلمان في إطار ممارسته لدوره الرقابي على الحكومة و من خلاله خلص إلى أن الملفات التي حقق فيها قد شابتها خروق عديدة سواء في ما يتعلق بخرق القوانين و التشريعات المعمول بها لتنظيم وتسيير المرافق والهيئات محل التحقيق أو في ما يتعلق بهدر المصالح العامة وتبديد موارد الوطن و التآمر على مصالحه.
وفي رأيي أن ملفا بهذا الحجم والأهمية و محال للتحقيق القضائي بعد تحقيق برلماني صوتت لصالحه الجمعية الوطنية بالإجماع ينبغي أن تكون نتائجه معلنة وشفافة ومعلومة لدى الجميع خاصة لدى البرلمان الذي طلبها ليتمكن من معرفة مدى سلامة التحقيق الذي أجراه و مدى حجم وطبيعة المخالفات المسجلة و المسؤولين عنها؛ وأن تكون نتيجة التحقيق في كل ملف و مسؤولية المذكورين فيه معلنة فذلك هو الذي يناسب التعاطي مع ملف غير عادي كهذا الملف.
وبالإضافة إلى أن ذلك لم يحصل، فإن بعض الملفات المحالة للتحقيق لم نسمع شيئا عن نتيجة التحقيق فيها، بل لم يعرف المتابعون للملف هل جرى التحقيق فيها أصلا؟ كما أن بعض المسؤولين الذين طلب التحقيق معهم لم يخضعوا للتحقيق ولم تعلن أسباب ذلك وهل يعود بالنسبة لبعضهم لعارض مؤقت كالوظيفة الحالية مثلا أم لسبب آخر؟ وهذا يجعل الكثيرين يضعون نقاط استفهام حول خضوع بعض المشمولين للتحقيق وعدم خضوع آخرين له؟! صحيح أن مجرد طلب التحقيق من البرلمان لا تترتب عليه إدانة المعني لكن يستوجب في أقل الأحوال التحقيق معه وإعلان نتيجة ذلك التحقيق وهو ما لم يحصل في بعض الملفات المحالة.
يضاف إلى ذلك أن معالجة الحكومة للأضرار والمفاسد التي تسبب فيها بعض المسؤولين بخصوص بعض الملفات لا يبرر إغلاق ذلك الملف وعدم التحقيق فيه و محاسبة المتورطين فيه!
كما أن التبرأة في مثل هذا النوع من الملفات الحساسة والتي تهتم بنتيجتها سلطة مستقلة حققت فيها وطلبت تعميق التحقيق من الجهات القضائية المختصة ينبغي أن تكون مبرراته معلومة و مسكتة للجميع ومنهية لكل جدل أو ريبة تثار حول المتهمين.
ومع الثقة الكاملة في قرارات الجهات القضائية المختصة، إلا أن عدم تمكن البرلمانيين والرأي العام من الإطلاع على حيثيات تلك التبرأة التي حصلت في أكثر من محطة من محطات التحقيق، وعدم خضوع بعض المشمولين في الملف للتحقيق، تضع الكثير من الاستفهام حول المصير الذي إنتهى إليه الملف!
النائب الصوفي ولد الشيباني
