وصفت ائتلافات وأحزاب المعارضة المشاركة في التشاور الوطني، قرار السلطات تعليقه بأنه “طعنة في الظهر” تعرضت لها اللجنة المكلفة بتحضير التشاور، مشيرة إلى أنهم كأعضاء في اللجنة “لم يشاركوا قط في اتخاذ هذا القرار”.
جاء ذلك في بيان صحفي موقع من طرف: اتحاد قوى التقدم، ائتلاف العيش المشترك، التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة تجديد، تكتل القوى الديمقراطية.
وقالت هذه التشكيلات المعارضة: “شعرنا بطعنة في الظهر، جرّاء وضع حد للاستعدادات للحوار بصفة قسرية، عشية افتتاح ورشاته، مما يقضي على عامين من الجهود الحثيثة والنيات الحسنة على الجانبين”.
وأضافت أن الطعنة موجهة إلى اللجنة التحضيرية للتشاور “ما يعتبر ازدراء تاما لأعضائها من أطراف المعارضة، الذين لم يشاركوا قط في اتخاذ هذا القرار، ولم يحصل لهم به أي سابق علم قبل صدوره في وسائل الإعلام”.
ورفضت تشكيلات المعارضة الحجج التي قدمت من طرف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية يحيى ولد أحمد الوقف، وقالت إن “الحجج المقدمة لتبرير هذا القرار لا أساس لها”.
وقالت إنها “تحمل السلطات المسؤولية الكاملة عن انهيار الحوار والعواقب التي قد تترتب على ذلك”، مشيرة إلى أنها تدين القرار “وستبحث في في جميع تداعياته، بهدف التصرف وفقًا لذلك، مما يخدم المصلحة الوطنية”.
