قالت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية، الطرف المدني في ملف الفساد إن عضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامية اللبنانية سندريلا مرهج خرجت على قواعد المهنة وآدابها.
وجاء في بيان صادر عن هيئة دفاع الطرف المدني أن مرهج لم تقم «بإجراء ولو واحد في المسطرة حتى أنها ظلت خارج موريتانيا ولم تشعر لا وكيل الجمهورية ولا نقيب الهيئة الوطنية للمحامين بأنها تعهدت في هذه القضية، خروجا على قواعد المهنة وآدابها».
وأضاف البيان أن المحامية تصدر «أحكاما قاطعة على سير المرفق القضائي في بلادنا بينما الملف موضع مداخلاتها، مازال في عهدة قاضي التحقيق الذي لم يصدر إلى حد اليوم أمره بختم التحقيق فيه»، مشيرا إلى أنها تمضي «دون حرج، في تحليل نصوص القانون الموريتاني الذي يظهر أنها لما تأخذ بناصيته معرضة نفسها إلى شيء من التضارب فيما تبنته من مواقف، وتبسيط مخل لما عبرت عنه من رأي».
ووصف البيان خط الدفاع الذي تتبناه المحامية مرهج بأنه لا يخلو «من شيء من الغموض حتى لا نصفه بعدم الانسجام بعضه مع البعض فبعد أن غردت، تقول إن الرئيس السابق لا ينوي اتخاذ الحصانة درعا واقيا أمام المسائلة علنا و طالبت له بمحاكمة علنية وشفافة ووعدت بأن موكلها سيكشف حينها أمام العالم المصادر المشروعة لثروته، إذا بها تثير اليوم في بيانها "الحصانة الدستورية" التي تحمي، حسب زعمها موكلها من المساءلة أمام المحاكم».
