وجهت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، عريضة تتضمن ملاحظاتها وطلباتها إلى قطب التحقيق المعني بمحاربة الفساد، إثر ما تقتضيه الإجراءات بعد إشعار ختم التحقيق في ملف "فساد العشرية".
وتأتي عريضة هيئة الدفاع، بعد أن طلبت النيابة العامة في عريضة مماثلة، إحالة المتهمين البالغ عددهم 13 شخصا، إلى المحاكمة بمن فيهم الرئيس السابق الذي وجهت له تهم بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع واستغلال السلطة.
وتحدثت هيئة الدفاع في بيان صحفي عن "خروقات" للإجراءات، محذرة من خطورة انتهاك حقوق الدفاع، وقالت إنها حين أشعرت بختم التحقيق لم تتسلم ملف القضية، الذي ظل يتداول بين قطب التحقيق والنيابة العامة.
وطلبت هيئة الدفاع تمكينها من الملف "ليتسنى لنا الاطلاع على جميع أوراقه، والقيام بما نراه مفيدا للدفاع عن موكلنا من إجراءات"، كما دعت إلى "الرد على جميع عرائضنا وطلباتنا العالقة أمامكم قبل وبعد الإشعار".
