كشفت الخرجة الإعلامية التي نظمها رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد الطالب أعمر مساء أمس الاثنين للرد على وثيقة وزارة الداخلية المسربة، مستوى الحرج الذي تسببت فيه تلك الوثيقة بالنسبة لرأس النظام الحاكم في البلاد.
فقد اعتبرت الوثيقة المعدة من طرف وزارة الداخلية في الحكومة السابقة محاولة غير مسبوقة لإرباك النظام، وتقديم معلومات خاطئة تم انطلاقا منها اتخاذ مواقف وقرارات غير مناسبة، ولن تساهم في كسب ثقة النظام لدى الغالبية التي أراد مجاراتها من خلال المعلومات والمعطيات التي وردت في تلخيص وزارة الداخلية.
وقد ارتفعت نسبة الحرج التي سببتها الوثيقة، وذلك بعد أن انبرى غالبية "الإداريين" بشكل سري وخاص يكذبون محتوى الوثيقة في دوائرهم، مؤكدين أنها تخالف المعلومات التي قدموها للوزارة، وأن يدا خفية عبثت بها، وغيرتها بشكل واضح لحاجة في نفوس من يقفون وراء ذلك.
وتقول المعطيات المتوفرة إن الوثيقة سببت حرجا بالغا للنظام، وأضرت بسمعة أم الوزارات التي كان ينظر إليها إلى وقت قريب على أنها مصدر المعلومة الصحيحة، وأهم جهة يركن إليه من طرف رأس النظام من أجل الحصول على المعطيات والأرقام الدقيقة التي يمكن الاعتماد عليها.
وشكل الرفض الذي قوبلت به الوثيقة من طرف مختلف الفعاليات والحساسيات السياسية في البلاد، حرجا بالغا للسلطات العليا في البلاد، وهو ما رأى البعض أن خروج رئيس الحزب الحاكم، والوزير في الحكومة الحالية لتفنيد تلك الوثيقة المعدة من طرف وزارة الداخلية قبل التعديل الوزاري الأخير، دليلا عليه.
لقد أوضح رئيس الحزب أن الوثيقة المسربة التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، وثيقة ناقصة وغير مكتملة، مؤكدا أن حزبه لديه بنك معلومات يضم كل الفاعلين السياسيين.
وتؤكد المصادر المتوفرة أن النظام يدرس مختلف الخيارات المتاحة للتعامل مع معدي الوثيقة المذكورة، ولا تستبعد المصادر أن يشهد قطاع الداخلية تغييرات جذرية، خصوصا أن الوثيقة ومستوى التعاطي معها أثبت تشخيص رئيس الجمهورية في خطاب أبريل الماضي، والذي اعتبر فيه أن القطاع الإداري يشهد الكثير من الاختلالات.
وتقول المصادر إن تكليف الإداري المخضرم محمد أحمد ولد محمد الأمين بتسيير القطاع يؤكد احساس الرئيس بمستوى العجز الذي وصل إليه القطاع، وحرصه على ضرورة إحداث تغيير جذري، وإصلاح شامل في مختلف مفاصل الإدارة الموريتانية.
وحسب ذات المصادر فإن رئيس الجمهورية أعطى القوس باريها، والوثيقة المسربة أظهرت أن الإصلاح والتغيير لم يعودان يحتملان مزيدا من الانتظار.
