خلال ما تم تداوله من ملاحظات و ردود فعل على نشر الخارطة المثيرة للجدل،استغربت لجوء البعض لسرعة الحكم السلبي على وزير الداخلية الحالي،رغم أن فترته السابقة فى هذه الوزارة اتسمت بالمسؤولية و حسن التخلص من حالات الاختبار الحرج!،و ذلك سنتي 2006-2007،إبان المرحلة الانتقالية،و اليوم اختير الرجل ربما للعبور بالوطن ،ضمن مرحلة مشابهة،حيث يتوقع أن يشرف على الاستحقاقات المرتقبة،فى سنتي 2023 و 2024،بإذن الله،و ما من داعى للاستعجال للحكم على التجربة المنتظرة للرجل فى هذا الصدد،ريثما تحدث وقائع ذات بال،تستحق استبيان نمط تسييره لأهم حلقات الفعل الإداري و السياسي،المرتبط بهذا الحقل الوزاري الحساس.
أما إطلاق الاتهامات و التقييمات الجزافية، بمجرد تعيين الرجل على رأس هذا القطاع الوزاري السيادي،فذلك استهداف مكشوف، قد لا يحظى بالصدقية، و لا الإقناع إطلاقا.
و إذا كان غير واحد يعتبر تجربة الوزير محمد أحمد ولد محمد لمين فى وزارة الداخلية ناجحة، بصورة معتبرة، أيام المرحلة الانتقالية،فجدير بمن يهمه الأمر، توسيع الصدر، لما سيقوم به من إصلاحات غير مستبعدة ،إبان حقبته الحالية فى هذه الوزارة .
و لعله من الجائز القول،من باب الاستئناس و المقارنة،إن صاحب تجربة الانتقال حينها،لا يستغرب،إن تمكن من تحقيق تغييرات إيجابية فى هذا القطاع الهام،ليترك مجددا بصمته النافعة ،خصوصا، بإذن الله،بعد اكتمال و تجاوز المشهد الانتخابي القادم،إن شاء الله.
أما استعجال ترسيم و تأكيد الاتهمات الجاهزة و ترجيح الاستهداف المغرض، على أساس المزاج و النظرات و المصالح الضيقة،فتلك صيغة و طريقة غير مستساغة،قد لا يحالفها التجاوب و القبول،نظرا لفقر منسوبها من الإقناع و الموضوعية.
إذن انتظروا معشر المشككين، و حتى المبالغين فى التزكية،فقطار تجربة الإصلاحات قد انتقل لتوه،بالنسبة لتجربة الوزير الحالي للداخلية،محمد أحمد ولد محمد لمين.
