يتداول على نطاق واسع في عموم التراب الوطني، أن مجموعات سياسية وزانة في المشهد السياسي المحلي، تحمل وزير الداخلية السابق محمد سالم ولد مرزوك المسؤولية عن إعداد الوثيقة المسربة عن الساحة السياسية.
وتقول المعلومات المتداولة، بأن هؤلاء الساسة يتهمون الوزير بإحداث بلبلة بين رئيس الجمهورية وقواعده الانتخابية التي دعمته، من خلال تقزيمها في التقرير الإداري، والدفع للواجهة بشخصيات لا وزن لها إلا في مخيلة معدي الوثيقة، والتي تبرأ عدد من الإداريين المحليين مما ورد فيها، معتبرين بأنه تم تغيير المعطيات التي قدموها في تقاريرهم.
