يرى العديد من العارفين بالشأن الإداري في البلاد، أنه بفضل التجربة الفريدة والحنكة التي يتمتع بها وزير الداخلية الحالي محمد أحمد ولد محمد الأمين، سيتم امتصاص الغضب السياسي الذي شهدته عموم البلاد من الوثيقة الصادرة عن الوزارة، والتي تم إعدادها من طرف الوزير السابق ولد مرزوك و"طاقمه" الأقرب.
وترى نفس المصادر العارفة بالشأن الإداري، أن ما أحدثته الوثيقة المسربة من ردة فعل غاضبة، لن يكون له تأثير على مواقف الضحايا اتجاه النظام، وأن الوزير الحالي سيعمل على إيجاد تسوية للأزمة، وعلى ضوء ذلك يتوقع أن يقوم الرجل بإجراء تغييرات جذرية في الإدارة الإقليمية، تطال الشخصيات التي تورطت في تزييف الحقائق وتغيير المعطيات التي وصلتها من دوائر تابعة لها.
