قال وزير الإسكان سيد أحمد ولد محمد إنه رغم المحاولة الهادفة إلى تصحيح ما أسماها "الوضعية المتفاقمة" في مجال الإسكان، لم يتم ضبطها بصورة محكمة، بل دخلنا في دوامة، وتكاثرت أحزمة العشوائيات.
وأكد الوزير، خلال جلسة مساءلة برلمانية، اليوم الخميس، أن السلطات الحالية وجدت أمامها "إرثا خطيرا من الفوضى" في هذا المجال، منذ تسلمها الملف في 2019، مضيفا أنه تم حل 95 بالمائة من المشاكل المرتبطة به حتى الآن من طرف وكالة التنمية الحضرية ومصالح القطاع المختصة.
وأضاف الوزير أن قطاعه أحرز تقدما "جيدا" في هذا المجال، حيث "أصبحنا في صورة ما ينبغي فعله، ولذلك تم إنجاز مخطط عمراني مرجعي ومؤمن للعاصمة، يتضمن نحو 500 ألف قطعة أرضية"، مؤكدا أنه "تم حصر القطاعات التي تتطلب ضبطا ومراجعة وشرعت مصالح القطاع في مراجعتها وتصحيح وضعيتها".
