قال النائب عن حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض الدكتور الصوفى ولد الشيبانى إنه من المؤسف أن ينصرف اهتمام السلطة بعيدا عن مشاغل المواطن ومعاناته ومشكلاته اليومية إلى قضايا أخرى.
وفي ما يلي نص التدوينة التي نشره النائب:
من المؤسف أنه في ألوقت الذي يتم فيه الحديث عن تقريب الإدارة من ألمو اطن و تنشغل وسائل الإعلام العمومية بذلك الخطاب وبتغطية انشطة السلطات الإدارية على مستوى الولايات، ينكشف أن اهتمام تلك السلطات ينصرف بعيدا عن مشاغل المواطن ومعاناته ومشكلاته اليومية ؛ حيث يظهر التقرير المسرب عن و زارة الداخلية أن تلك السلطات الإدارية قد إنشغلت بتصنيف المجموعات القبلية على أساس الولاء والحجم ومحاباة بعضها وتلميع بعض الوجهاء والسياسيين في مسعى مقزز لإلهاء المواطنين بالصراعات في ما بينهم وصرف اهتمام السلطات العليا إلى الإنشغال بأوزان المجموعات القبلية ونفوذ رجال الأعمال والتجار و الموظفين السامين مدنيين وعسكريين !
من الصعب تفهم أن تعمد الوزارة المكلفة بترقية الديمقراطية وتطوير الأحزاب والممارسة السياسية إلى طلب مثل هذه التقارير التي تعود بنا للوراء وتحطم الأمل في أيجاد إدارة ذات اهتمامات تنموية وذات ولاء للدولة.
فهل يدخل في تطوير الممارسة السياسية وترقية الأحزاب الإقرار رسميا بتشريع الأدوار والنفوذ السياسي لمن يحظر عليهم القانون مزاولة السياسة.
وهل من مقتضيات تطوير الديمقراطية إحياء التنافس بين المجموعات القبلية والعشائرية على أساس الولاء للسلطة.
أليس من الفضيحة أن تتحدث تقارير صادرة عن ولاة عن الوزن الإنتخابي لقادة عسكريين وعن أحلافهم السياسية؟ ألا يعلم السادة الولاة ان القانون يحظر على المسؤولين العسكريين ممارسة السياسة والدخول في المنافسات الحزبية؟
أليس من الفضيحة أن تتحدث تقارير إدارية رسمية عن أوزان القبائل ونفوذها وعن الشخصيات ذات التأثير القبلي؟
أم أن المقصود من وراء كل ذلك هو إثارة التنافس والصراع بين المجموعات والسياسيين وإشغال الناس بذلك عن معاناتهم ومشكلاتهم الحياتية التي تزداد صعوبة على نحو ما لاحظنا من ردود أفعال أولية على التقرير المسرب حيث بدأ البعض يتهجم على البعض الآخر ويقلل من شأنه وبدأت بعض المجموعات تدافع عن مكانتها ووزنها الديمغرافي والسياسي؟ هل ذلك هو المقصود فعلا من مثل هذا التقرير المستغرب
في توقيته ومضمونه والذي يعود بنا إلى ممارسة وثقافة تناقض تماما ما يطمح إليه المواطن من بناء دولة حديثة قائمة على المواطنة والارتباط بالدولة وتكريس الديمقراطية وثقافتها واحترام القانون.
ألا يعتبر مضمون هذا التقرير ضربة في الصميم لتوجهات رئيس الجمهورية المعلنة في مجال تكريس المواطنة و احترام القانون وضرورة تركيز الإدارة على خدمة المواطن والبحث عن إيجاد حلول لمشكلاته. والملفت أن يحصل ذلك في الوقت الذي ترعى فيه السلطة حوارا أو تشاورا وطنيا مع الفاعلين السياسيين والمدنيين يستهدف تطوير الديمقراطية وحياد الإدارة و ترقية آليات العمل السياسي.
أدعو وزارة الداخلية إلى التبرؤ من هذا التقرير سيئ الصيت، والذي يشوه أداءها ويقتل الأمل لدى المواطن في إدارة محايدة تحترم القانون وتدين للدولة بالولاء.
