أكدت الحكومة، وجود تحديات قالت إنها ما زالت بالفعل تعترض القضاء بشكل نهائي على مخلفات الرق في البلدة، مضيفة أنها ستعمل على التغلب عليها.
جاء ذلك في بيان لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، تعليقا على زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة.
ووفق البيان فمن بين هذه التحديات "زيادة الوعي بالتشريعات المناهضة لهذه الممارسات والرفع من قدرات الفاعلين الحكوميين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان".
وأشار البيان إلى أن زيارة المسؤول الأممي مكنت من "التأكيد على أن بلادنا تعتبر نموذج يحتذى به في شبه المنطقة في مجال محاربة الأشكال المعاصر للرق. وهو ما أكد عليه المقرر الخاص في أكثر من مناسبة، مشيرا إلى موريتانيا يمكن أن تلعب دور إقليميا مهما في مجال محاربة العبودية".
وقالت المفوضية، إن اللقاءات التي أجرى المقرر الأممي مكنته من "الاطلاع عن كثب على التقدم الكبير الذي أحرزته موريتانيا في مجال مكافحة الأشكال المعاصرة للرق وأسبابها ومخلفاتها".
