أعلنت الولايات المتّحدة، الإثنين، أنّها رفعت عن كوبا جزءاً من العقوبات التي كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أعادت فرضها على الجزيرة الشيوعية، مشيرة إلى أنّ تخفيف القيود يشمل خصوصاً إجراءات الهجرة وتحويل الأموال والرحلات الجوية.
وسارعت هافانا إلى الترحيب بالإعلان الأمريكي، معتبرة إيّاه “خطوة صغيرة في الاتّجاه الصحيح (…) ولكن ذات نطاق محدود”.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنّ إدارة بايدن ستعيد خصوصاً العمل ببرنامج تمّ تعليقه منذ سنوات ويسهّل إجراءات الهجرة إلى الولايات المتّحدة لأفراد من نفس العائلة.
ووعدت إدارة الرئيس الديمقراطي أيضاً بأن تزيد قدرة دبلوماسييها في هافانا على معالجة طلبات الحصول على تأشيرات للسفر إلى الولايات المتّحدة.
وبموجب الإجراءات التي أعلنت عنها واشنطن الإثنين، سيتمّ أيضاً إلغاء الحدّ الأقصى للأموال التي يمكن للأفراد إرسالها من الولايات المتّحدة إلى كوبا والمحدّد بألف دولار كلّ ثلاثة أشهر لكلّ مرسل/مستلم، كما سيتمّ كذلك السماح للأفراد بإرسال أموال إلى أشخاص في الجزيرة لا تربطهم بهم روابط أسرية.
لكنّ بيان وزارة الخارجية الأمريكية شدّد على أنّ هذه التحويلات المالية لا يمكن أن “تُثري” أشخاصاً أو كيانات ينتهكون حقوق الإنسان.
وهذا السقف للتحويلات المالية حدّدته إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الذي فرض سلسلة تدابير ضدّ كوبا خلال ولايته.
وبحسب البيان الأمريكي ستسمح الولايات المتّحدة أيضاً بزيادة عدد الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة وكوبا، مما سيتيح تسيير رحلات إلى مدن أخرى غير العاصمة هافانا.
وستسمح واشنطن أيضاً بتسيير رحلات جوية لبعض المجموعات، وهو أمر محظور حالياً.
لكنّ البيان الأمريكي شدّد على أنّ العقوبات المالية التي تستهدف شخصيات أو كيانات كوبية لا تزال سارية.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إنّ الإجراءات التي تمّ الإعلان عنها الإثنين هي “قرارات عملية تهدف إلى الاستجابة للوضع الإنساني” في كوبا و”تحسين الفرص الاقتصادية” للكوبيين.
وفي هافانا، أقرّ وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بأنّ هذه “إجراءات إيجابية” لكنّها “لا تعّدل بتاتاً الحصار (الحظر الأمريكي المفروض منذ 1962)، ولا التدابير الرئيسية للطوق الاقتصادي الذي ضربه ترامب” على الجزيرة.
(أ ف ب)
