بعد مضي أسابيع على إيقاف تصدير النفط في ليبيا الذي يعتبر المصدر الوحيد للدخل في البلاد، أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية، بعد جهود مجلس النواب والحكومة الليبية، حسب قوله.
وقال باشاغا في بيان، إن القرار جاء بعد إعلان تكتل الهلال النفطي موافقته على رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية، موضحاً أن قرار التكتل جاء بناء على تعليمات رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح. ونشر باشاغا تسجيلاً مصوراً أعلن فيه تكتل الهلال النفطي عن إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية، اعتباراً من هذه اللحظة.
وأوضح البيان أن قرار التكتل جاء بناء على تعليمات رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.
وقالت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية إنّ عملية استئناف الإنتاج سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد الليبي، إضافة إلى البنية التحتية لقطاع النفط.
وطالب الوزارة في بيان لها، الجميع بتحييد قطاع النفط والغاز عن التجاذبات السياسية ووضع مصلحة دولة ليبيا فوق كل اعتبار، وهذا ما طالبت به وزارة النفط والغاز في العديد من المناسبات.
وأضافت الوزارة أنّها شكلت لجنة للتواصل مع الحكماء والأعيان وشرائح المجتمع الأخرى في جنوب وغرب وشرق البلاد؛ للوقوف على حقيقية دوافع عملية الإقفال. وبرغم من وجود أسباب ومطالبات لأهل المناطق المجاورة للمواقع النفطية البعض منها المشروع، ولكن لم يقوموا بالمشاركة في عملية الإقفال الأخيرة ولا بالموافقة عليها.
يذكر أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أبلغ المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بشرط فتح حقول وموانئ النفط، وذلك خلال اجتماع جمعهما في العاصمة المصرية القاهرة، الأحد الماضي.
وأضاف عون، في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك الروسية، أن إنتاج الخام لم يستأنف بعد، وأن الحقول والموانئ المغلقة هي حقول شركة الزويتينة للنفط وأكاكوس والسرير وبعض حقول شركة مليتة للنفط والغاز وحقول شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.
وقال وزير النفط والغاز إن وقف النفط لم يتم من طرف قطاع طرق، وإن اللجنة التي شكلتها الوزارة ما زالت تتواصل مع كل الأطراف، وأشار إلى أنه لا يوافق على حجب الإيرادات من طرف المؤسسة الوطنية للنفط، ولا يعتقد أن المؤسسة سيكون في مقدورها حجب الإيرادات.
وقد أطلق رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، مبادرة وطنية لتعزيز التوافق مع مختلف الأطراف والمكوّنات الليبية. وأكد خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة درنة، السعي من خلال هذه المبادرة لتوسيع رقعة التواصل وضمان مشاركة الجميع برغبة حقيقية وصادقة لتوحيد الجهود والوصول إلى مرحلة البناء والسلام.
وفي سياق آخر، ما زال اللواء المتقاعد خليفة حفتر والمتسبب، حسب متتبعين، في إغلاق الحقول والموانئ النفطية، فضلاً عن مجموعة من الانتهاكات ضد حقوق الانسان، يتهرب من القضايا المرفوعة ضده أمام المحاكم الأمريكية.
ووصف محامي مجموعة من المدعين ضد حفتر بمحكمة فرجينيا الأمريكية، مارك زيد، عدم حضور حفتر لجسلة المحاكمة الاثنين الماضي، بالأمر غير المقبول، مؤكداً أنهم سيطلبون من المحكمة إصدار قرار بالإهمال يحمّل حفتر المسؤولية.
وأضاف مارك في تصريحات لموقع ميديل إيست أي البريطاني، أن المحامين سيسعون لإصدار حكم غيابي ضد خليفة حفتر لتخلفه عن الحضور، مشيراً إلى أن موعد الحضور كان محدداً قبل شهر من الجلسة، وأنه لم يكن هناك أي عذر مقنع لعدم حضوره.
هذا وكان من المقرر أن يحضر حفتر جلسة المحكمة عبر تقنية الفيديو لاستجوابه في ثلاث قضايا مدنية رفعها أهالي ضحايا في ليبيا، يتهمونه بالقتل خارج نطاق القضاء وتعذيب المدنيين.
وفي إطار جرائم حفتر التي كان أبرزها في مدينة ترهونة، شددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، على أهمية ضمان التوثيق الكامل لانتهاكات حقوق الإنسان في ترهونة، بما في ذلك مطابقة الأدلة من المقابر الجماعية وتحديدها وجمعها بما يتوافق والمعايير والممارسات الدولية.
جاء ذلك خلال زيارة المستشارة الأممية لمدينة ترهونة، والتي جرت بتيسير من رابطة ضحايا ترهونة في جامعة الزيتونة.
واستمعت وليامز بشكل مباشر إلى عائلات الضحايا والناجين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها جماعة الكانيات المسلحة، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاختفاء القسري والمعاملة القاسية ضد المحتجزين.
كما زارت المستشارة الخاصة مقبرتين جماعيتين، تم حتى الآن استخراج 220 جثة منهما، بينهم 8 نساء و3 أطفال؛ فضلاً عن مركزي احتجاز احتجز فيهما عشرات الرجال والنساء بشكل تعسفي وتعرضوا فيهما للتعذيب الوحشي، الذي ضم زنزانات الحبس الانفرادي.
