ترأس الوزير الأول محمد بلال مسعود، اليوم الاثنين، في العاصمة نواكشوط اجتماعا للمجلس الأعلى للرقمنة.
وركز جدول أعمال هذا الاجتماع على دراسة أجندة التحول الرقمي 2022-2025، والاستراتيجية الوطنية للأمن الرقمي 2022-2025.
وناقش المجلس مشروع قانون لإنشاء منصة لإضفاء الطابع المادي على مجموعة من الخدمات عبر الإنترنت ورقمنة وسائل الدفع عن طريق هذه الخدمات
وشهد الاجتماع فحص ومناقشة الوثائق المرجعية على نطاق واسع، والتي تعد جزء من رؤية عالمية تروم استغلال أفضل الممارسات الدولية في مجال التكنولوجيا الرقمية، مع الأخذ في الاعتبار الفرص والتهديدات التي تواجه بلادنا في هذا المجال.
