أثار القرار الذي أعلنه مدير الشركة الوطنية للمياه محمد محمود ولد جعفر بفسخ العقد مع العمال التابعين لـ"أموز" والبركة مخاوف بعض العمال غير الدائمين الذين يعملون مع الشركة منذ سنوات.
ويرى بعض العمال غير الدائمين أن المعايير التي ستمنح عبرها الشركة عقودا غير محدودة للعمال يحب أن تراعي الأقدمية والخبرة والكفاءة.
وناشد العمال رئيس الجمهورية والحكومة بضرورة السهر على أن يتم منح العقود بشفافية تامة حتى لا يقعوا ضحية للقرار، مؤكدين أن بعضهم يخدم الشركة منذ سنوات، ويتخوف من أن يكون منح هذه العقود الجديدة وفق معايير لا تراعي ملفاتهم الشخصية وخدمتهم للشركة التي يصفون أنفسهم بأنهم "عمودها الفقري".
