علم موقع "تجكجه إنفو" أن المدير العام للشركة الوطنية للماء محمد محمود ولد جعفر اتخذ قرارا ستكون له انعكاسات سلبية خطيرة على مستقبل الشركة.
ويتعلق الأمر بتحديد أسعار الاشتراكات الجديدة، حيث كان الإشتراك أصلا بقيمة 12800 قديمة.
أما بالنسبة للتوصلة فإن ما كان يدفع الزبون منها كنسبة ثابتة يتراوح ما بين 7000 و 10000 قديمة على أن يتحمل كذلك توفير المستلزمات و تسديد أجرة اليد العاملة.
وقد حدد ولد جعفر الإشتراك ب 10000 قديمة على ان تتحمل الشركة كل الباقي بما فيه المستلزمات واليد العاملة إضافة إلى الإشتراك.
وتقول المصادر إن قرار محمد محمود ولد جعفر يعني تنازله عن الضرائب غير المباشرة والتي لا يملك حق التنازل عنها أصلا، وكذلك أتعاب الشركة مقابل أعمال التوصلة.
ويعني هذا الإجراء تراجعا كبيرا في مداخيل الشركة من الاشتراكات الجديدة وهي التي تعاني حاليا وضعية مالية متدهورة.
ويأتي قرار ولد جعفر في حين تعاني الشركة أزمة مالية غير مسبوقة أدت إلى تأخر كبير في رواتب العمال، الذين لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول عليها.
وينتظر أن يساهم هذا القرار الارتجالي في تعقيد الوضعية المالية للشركة.
ويرى العارفون بالشركة أن هذا النوع من القرارات لم يخضع للدراسة، ولا يضع في الحسبان مصالح الشركة، معتبرين أنها تصرفات للاستهلاك الإعلامي فقط.
ويتساءل عن خلفيات هذا الإجراء لشركة تعاني أصلا، وهل هو من أجل تعميق جراحها أو التعجيل بإفلاسها؟
