أعلنت بريطانيا، الأربعاء، أنّها فرضت حظراً على تزويد روسيا مروحة واسعة من الخدمات الأساسية مثل المحاسبة والاستشارات والعلاقات العامة، وذلك في إطار تشديدها العقوبات على موسكو بسبب غزو قواتها أوكرانيا.
وتتضمّن حزمة الإجراءات العقابية الجديدة أيضاً فرض عقوبات (تجميد أصول ومنع سفر إلى بريطانيا) على مزيد من الأشخاص الروس، من بينهم خصوصاً مراسلو الحرب الذين يرافقون قوات بلادهم في تغطية الحرب في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إنّ العقوبات الجديدة “تعني أنّ الشركات الروسية لم يعد بإمكانها الاستفادة من خدمات المحاسبة والاستشارات الإدارية والعلاقات العامة” البريطانية و”التي تمثّل 10% من الواردات الروسية في هذه القطاعات”.
ونقل البيان عن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس قولها إنّ “حرمان روسيا من الحصول على الخدمات البريطانية سيضع مزيداً من الضغط على الكرملين وسيضمن في نهاية المطاف فشل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.
كما أعلنت لندن عن “63 عقوبة جديدة” تستهدف وسائل إعلام روسية، بما فيها “بيرفيي كانال”، قناة التلفزيون الحكومية الرئيسية في روسيا، ومجموعة “في جي تي آر كي” السمعية البصرية الحكومية.
وبموجب الإجراءات العقابية البريطانية الجديدة التي شملت العديد من الصحافيين الروس، بات لزاماً على وسائل الإعلام البريطانية “حجب محتويات مصدرين رئيسيين للتضليل الروسي، هما آر تي وسبيوتنيك”، وفقاً للبيان.
وأكّد وزير الدولة للاقتصاد الرقمي كريس فيلب أنّ هاتين الوسيلتين الإعلاميتين الروسيّتين “تمّ طردهما بالفعل من موجات الأثير البريطانية وقد منعنا أيّ شخص من التعامل معهما”.
وأضاف “نحن نستعدّ الآن لإغلاق مواقعهم على الإنترنت وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات وذلك لوقف انتشار أكاذيبهم”.
وبذلك باتت العقوبات البريطانية على روسيا تشمل أكثر من 1600 فرد وكيان.
(أ ف ب)
