الأمم المتحدة (الولايات المتحدة): عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، اجتماعاً مغلقاً غير رسمي، بطلب من روسيا، حول مالي غداة إعلان هذا البلد فسخ اتفاقاته الدفاعية مع فرنسا، بحسب دبلوماسيين.
وقبل الاجتماع، قالت آنا إيفستينييفا، مساعدة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة: “أعربت مالي مؤخرًا عن قلقها (…) من انتهاكات المجال الجوي من قبل قوات أجنبية”، و”نعتقد أنه من المهم مناقشة هذا الأمر في مجلس الأمن”.
من جانبه صرح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، قبل الجلسة أيضًا، أن هذا الاجتماع “فرصة جيدة لمناقشة الوضع هناك. أبرمت مالي عقوداً مع مرتزقة خاصين، وهم ينتهكون حقوق الإنسان. نأمل في درجة معينة من المساءلة في هذا الموضوع”.
وأضاف أن القوات الفرنسية “ستواصل انسحابها من مالي”، وأكد أن هذه العملية “ستكتمل خلال الأشهر الستة المقبلة”.
ولدى سؤاله عما إذا كان من الممكن تسريع هذا الانسحاب، أجاب “لا أعتقد ذلك، فنحن نقوم به بطريقة منظمة للغاية وبتنسيق تام مع القوات المسلحة المالية”.
اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، أن قرار المجلس العسكري المالي إلغاء الاتفاقيات الدفاعية مع باريس “غير مبرر”، مؤكدة أن فرنسا ستواصل انسحابها العسكري “بشكل منظم”، كما هو مخطط بحلول آب/أغسطس.
وكانت مالي ندّدت، في رسالة بعثتها إلى الأمم المتحدة في نهاية نيسان/أبريل، وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، بـ “الانتهاكات المتكررة والمتعمدة للمجال الجوي الوطني من قبل طائرات أجنبية، ولا سيما القوات الفرنسية بهدف التجسس والترهيب والتخريب”.
وذكرت الرسالة أيضًا أن حكومة مالي تطالب منذ 18 شباط/فبراير بالرحيل الفوري للقوات الفرنسية من أراضي مالي.
وأعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، مساء الإثنين، إلغاء الاتفاقات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، في خطوة جديدة تعكس تدهور العلاقات بين باماكو وحلفائها السابقين في المعركة ضد الجهاديين.
وذكّر “الموقف الأحادي الجانب”، الذي اتخذته فرنسا، عندما علقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في حزيران/يونيو 2021، والإعلان في شباط/فبراير 2022 “مرة أخرى من دون أي تشاور مع الجانب المالي” عن انسحاب قوات برخان وتاكوبا.
ويأتي طلب روسيا لعقد اجتماع لمجلس الأمن في الوقت الذي يتعين على هذه الهيئة أن تقرر في حزيران/يونيو ما إذا كانت ستجدد مهمتها لحفظ السلام في مالي، التي يبلغ عديدها 14 ألف جندي وشرطي. في الأمم المتحدة تدير فرنسا الملف المرتبط بعملية السلام هذه.
إلغاء غير مبرر
من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، أن قرار المجلس العسكري المالي إلغاء الاتفاقيات الدفاعية مع باريس “غير مبرر”، مؤكدة أن فرنسا ستواصل انسحابها العسكري “بشكل منظم”، كما هو مخطط بحلول آب/أغسطس.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، في إعلان خطي: “بعد أن تبلغت فرنسا في 2 أيار/مايو القرار الأحادي الجانب للسلطات الانتقالية المالية إلغاء هذه الاتفاقات … تعتبر فرنسا هذا القرار غير مبرر، وتنفي رسميًا أي انتهاك للإطار القانوني الثنائي قد يُنسب إلى قوة برخان”.
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، مساء الإثنين، أنه يلغي اتفاقات وضع القوات، التي تحدد الإطار القانوني لوجود قوات برخان الفرنسية وقوات تاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية تعاون دفاعي أبرمت عام 2014 بين مالي وفرنسا.
واستند المتحدث باسم الحكومة الكولونيل، عبد الله مايغا، إلى “الموقف الأحادي الجانب” لفرنسا
عندما علّقت العمليات المشتركة مع القوات المالية في حزيران/يونيو 2021، وإعلان في شباط/فبراير – “دون أي تشاور مع الجانب المالي” – انسحاب قوات برخان وتاكوبا، فضلاً عن “الانتهاكات المتعددة” للمجال الجوي من قبل الطائرات الفرنسية على الرغم من إنشاء منطقة حظر جوي واسعة فوق البلاد.
كما اتهم المجلس العسكري الأسبوع الماضي الجيش الفرنسي بـ “التجسس” و”التخريب” بعد أن نشرت رئاسة الأركان الفرنسية مقاطع فيديو التقطتها طائرة مسيرة قرب قاعدة غوسي (وسط) التي سلمتها فرنسا في نيسان/أبريل الماضي، تظهر، بحسب قوله، مرتزقة روس يدفنون جثثاً لاتهام فرنسا بارتكاب جرائم حرب.
لكن باريس استبعدت أي تداعيات على الجدول الزمني للانسحاب الحساس لقوة برخان، الذي أعلن في شباط/فبراير ومن المفترض أن يمتد على ستة أشهر.
وتؤكد الخارجية الفرنسية أنها “ستواصل الانسحاب المنظم لوجودها العسكري في مالي، وفقًا للالتزامات التي قطعتها لشركائها، ومن أجل التنسيق والحوار القائم على الاحترام مع القوات المسلحة المالية”.
إضافة إلى ذلك، فإن باريس “تؤكد أنها تتوخى الحذر من أي محاولة للتلاعب بالمعلومات” و”تذكر بتصميمها على ضمان سلامة جنودها والجنود الأوروبيين الذين شاركوا إلى جانبها خلال مرحلة فك الارتباط هذه”.
(وكالات)
