تضاعفت الشكوك حول مستقبل محمد صلاح مع ناديه ليفربول أكثر من أي وقت مضى، وذلك بعد تصريحات مدرب الفريق يورغن كلوب الأخيرة، التي فسرها الإعلام البريطاني على أنها أول رسالة تهديد مباشرة للملك المصري، مع ظهور مؤشرات انهيار مفاوضات تأمين مستقبله في قلعة “الآنفيلد” إلى ما بعد 2023.
ووفقا لما أوردته صحيفة “الغارديان”، فإن المسؤولين في الريدز، قد يضطرون إلى التفكير في بيع الدولي المصري في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لتجنب خسارته بموجب قانون بوسمان، في حال أصر هو ووكيل أعماله على موقفهما في مفاوضات التجديد، ولم يُغلق هذا الملف قبل فوات الأوان، بالأحرى قبل مباركة قرار بيعه بأعلى عائد مادي، لرفض فكرة تركه يغادر بالمجان منتصف العام المقبل.
وجاء في التقرير، أن تأخر اتفاق صلاح مع ليفربول، من شأنه أن ينبه عملاقي الليغا ريال مدريد وبرشلونة لاستغلال موقف أحمر الميرسيسايد الضعيف، وكذا رغبة صاحب الشأن في اللعب للملكي أو البرسا، استنادا لتصريحاته الشهيرة لصحيفة “آس” العام الماضي، أو تصدق توقعات الصحافة الفرنسية، ويتوجه إلى باريس سان جيرمان المرصع بالأساطير والسوبر ستارز.
وقالت الصحيفة، إن العملاق الباريسي سيبقى المرشح المفضل في سباق الطامعين مع قائد الفراعنة، وذلك بطبيعة الحال، لقدرته على تلبية مطالب الإدارة الأمريكية المستحوذة على ليفربول، وأيضا راتب صاحب الشأن، إلا إذا تمنع اللاعب على “بي إس جي”، لتحقيق رغبته الشخصية بارتداء قميص واحد من عملاقي الليغا، إذا أتيحت له الفرصة، بعد انتهاء رحلته التاريخية في “الآنفيلد”، كما أشار بشكل مباشر وغير مباشر في أكثر من مقابلة صحافية.
وكان الألماني يورغن كلوب، قد بعث رسائل وُصفت بالمفخخة لمحمد صلاح، في رده على سؤال أحد الصحافيين حول مستقبل هداف الفريق، بعد موافقة المدرب على تجديد عقده حتى عام 2026، حيث قال: “لا أعلم إذا كان التجديد معي سوف يعني أي شيء بالنسبة لصلاح أو ساديو ماني، الذي ينتهي عقده مع النجم المصري أيضا، إلا أن هذا لا يجعلنا ننتظر 10 سنوات كي يحسم صلاح قراره”، ما فتح المجال أمام الصحف والمواقع الرياضية، لإثارة الجدل والشكوك حول مستقبل السوبر ستار، مع استمرار حالة الغموض المسيطرة على ملف تجديد عقده مع ناديه.
وتزعم المصادر المقربة من النادي، أن هداف البريميرليغ يشترط الحصول على نصف مليون جنيه إسترليني كراتب أسبوعي، بخلاف حوافز الفوز وتأثيره على نتائج الفريق بالأهداف والتمريرات الحاسمة، في المقابل، تتمسك الإدارة بدفع راتب أقل، لعدم المساس بسياسة الحد الأدنى والأقصى لأجور اللاعبين، الأمر الذي يُنذر بمفاجأة غير سارة لجماهير ليفربول، إذا لم تحدث انفراجة في الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة.
