أعلنت الرئاسة التونسية، الأحد، أن الاستفتاء الشعبي المقرر في 25 يوليو/تموز المقبل سيقر دستورا جديدا للبلاد.
وقالت الرئاسة، في بيان على “فيسبوك”، إن “رئيس الجمهورية قيس سعيد التقى اليوم الأحد بقصر قرطاج العميد صادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى (أستاذان في القانون الدستوري بالجامعة التونسية)”.
وأضافت أن “اللقاء تطرق إلى الوضع القانوني وسبل تحقيق الإرادة الشعبية من أجل تأسيس جمهورية جديدة في تونس”.
كما تناول اللقاء “جملة من المحاور المتعلقة بالدستور القادم لتونس الذي سيتم إعداده ثم إقراره عن طريق الاستفتاء في 25 جويلية (يوليو) 2022″، وفق البيان.
وقبل أسابيع، أعلن سعيد أنه سيتم تنظيم الاستفتاء في 25 يوليو المقبل.
واكتفى آنذاك بالقول إن الهدف من الاستفتاء هو أن يبدي الجميع رأيهم حول طبيعة النظام السياسي، ثم تبدأ لاحقا لجنة بصياغة نتائج الاستفتاء في نص قانوني.
ويتهم معارضون سعيد بالرغبة في تحويل البلاد إلى النظام الرئاسي وتجميع السلطات بيده وإقصاء الأحزاب من المشهد السياسي.
بينما صرح سعيد أكثر من مرة بأنه يسعى إلى القضاء ما قال إنه فساد في المنظومة السياسية.
وتشهد تونس، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ 2011).
فيما قال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”.
(الأناضول)
