اكد الأمين العام لـ»حركة العراق الإسلامية/ كتائب الإمام علي»، المنضوية في «الحشد»، شبل الزيدي، ان عدوى الفساد انتقلت من الجيش العراقي الى مؤسسة «الحشد الشعبي». وقال في «تغريدة» على تويتر إن «الأمراض التي فتكت بالجيش العراقي وأفسدت المؤسسة الأمنية وأضعفتها أدت الى انهيار القوات الأمنية أمام داعش». وأضاف: «يبدو ان العدوى وصلت الى مؤسسة الحشد الشعبي فاحذروا يا أولي الألباب». ويتزامن ذلك مع تحذّير زعيم تحالف «فتح» الأمين العام لمنظمة «بدر» هادي العامري، من حلّ «الحشد الشعبي» في العراق، في حال إهماله من قبل القوى المؤيدة لهذا التشكيل المنضوي في القوات المسلحة العراقية.
وجاء ذلك في كلمة القاها خلال مجلس تأبيني لأحد ضحايا قادة «بدر» ومعه مجموعة من المقاتلين في المنظمة. وقال العامري في كلمته إن «التهديد الحقيقي للحشد هو التهديد الخارجي والداخلي ويجب أن ننتبه لهذين التهديدين»، مردفا بالقول: «إذا حافظنا على الحشد قويا مقتدرا متمسكا بالأهداف وبالمبادئ لن يستطيع كائنا من كان أن يحله».
وذكر أنه «إذا لم نؤدِ دورنا المطلوب بالحفاظ على الحشد وتضحياته ومكانته فإننا سنخسره»، مضيفا أن «الحشد باقٍ ومن موقع أقوى إلى موقع آخر أقوى».
وأصدر رجل الدين الشيعي البارز علي السيستاني في 13 حزيران/ يونيو 2014، إثر هجوم شنه تنظيم «الدولة الإسلامية» هدد آنذاك وجود العراق، فتوى لتشكيل قوات من متطوعين لمساندة القوات الأمنية لدحر ذلك الهجوم، أطلق عليها «الحشد الشعبي».
وأقر مجلس النواب العراقي في 26 تشرين الثاني/ نوفمير 2016، قانونا خاصا بتشكيل «الحشد الشعبي» يؤكد أنها جزء من القوات الأمنية في البلاد.
ويأتي حديث الزيدي عن فساد في مؤسسة «الحشد» كجزء من ظاهرة باتت تضرب أغلب المؤسسات العراقية. وفي هذا الشأن، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور ثلاثة أحكامٍ قضائيَّـةٍ بالحبس الشديد على محافظ بابل السابق (لم تسمّه)، مُبيّنةً أنَّ مجموع مدد الأحكام الصادرة بلغ (6) سنواتٍ.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن قرارات الأحكام الصادرة عن محكمة جنح الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة، أشارت، في بيان صحافي، إلى أنَّ «محافظ بابل السابق صادق في القضيَّة الأولى على تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّـةٍ لمُواطنين تبيَّن لاحقاً أنَّها مُخصَّصةٌ كساحاتٍ لوقوف السيَّارات وفضاءاتٍ مفتوحةٍ على وفق التصميم الأساسي للمدينة». وأضافت الدائرة أنَّ «المُدان قام، في قضيَّةٍ ثانيةٍ، بالمُوافقة لمُتَّهمٍ (مُفرَّقة قضيَّته) على استغلال قطعة أرضٍ عائدةٍ إلى وزارة الماليَّة، واستغلالها كساحةٍ لوقوف ومبيت للسيَّارات خلافاً للقانون، فيما صادق، في قضيَّةٍ ثالثةٍ، على محضر مزايدةٍ (مساطحة) على عقارٍ دون وجود جدوى اقتصاديَّـةٍ، وعدم تناسب بدل المُساطحة مع الأسعار السائدة».
وأوضحت أنَّ «المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضايا، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فضلاً عن قرينة هروب المُدان، وأصدرت ثلاثة أحكامٍ غيابيَّةٍ بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين لكلٍّ منها، مع إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّهِ»، لافتةً إلى أنَّ «أحكام الإدانة صدرت استناداً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات».
ومن الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت أواخر آذار/ مارس الماضي عن صدور حكمين بالحبس الشديد على محافظ بابل السابق
