قال وزير الشؤون الاقتصادية أوسمان مامودو كان، إن مشروع القانون المتعلق بصندوق التضامن الإفريقي، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء صندوق التضامن الإفريقي الصادرة بتاريخ 21 دجنبر 1976 وتعديلاتها اللاحقة.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الصندوق موجه بصفة أساسية لدعم القطاع الخاص في البلدان الإفريقية، ويقدم بصفة خاصة ضمانات مالية للقطاع الخاص، والمؤسسات البنكية الوطنية والدولية.
وأشار الوزير إلى أن التحاق موريتانيا بالبلدان الأربعة عشر، سيوفر لها أداة تسمح بتعبئة تمويلات مالية مهمة، مع العلم أنه لا توجد ضمانات لحد الساعة تسمح للبنوك بالولوج إلى التمويلات المطلوبة.
