عقد وزير العدل محمد محمود الشيخ عبد الله بيه، الثلاثاء، اجتماعا ضم المدعين العامين لدى محكمة الاستئناف؛ ووكلاء الجمهورية.
وشدد الوزير على ضرورة التغيير السريع والعميق لأساليب عمل النيابة العامة، مضيفا أن التحديات التي تفرضها الأشكال المعاصرة للجريمة تحتم ذلك.
واعتبر ولد بيه أن هذا التغيير العميق لأساليب العمل ضروري حتى تتمكن النيابة العامة من مواصلة نشاطها القضائي في جميع الظروف، وتحقيق الطموحات والآمال التي يسعى إليها الرئيس رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد ولد الغزواني.
وقال ولد بيه إن هذا اللقاء يأتي في ظل التحولات الإيجابية الكبيرة التي تعرفها البلاد بغية الاطلاع على الصعوبات التي يواجهها أعضاء النيابة في عملهم، ولتقييم الجهود المتعلقة بمكافحة الجريمة ووضع الخطوط العريضة للسياسة الجنائية في الظروف الحالية.
