عقدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع الجهات المعنية بالاتصالات من أجل ربط مراكز الحالة المدنية بشبكة الإنترنت.
وقالت وزارة الداخلية، إن الاجتماع جاء بعد لقاء المسؤولين في وكالات الوثائق المؤمنة مع الوزير محمد أحمد ولد محمد الأمين، إذ شددوا على ضرورة ربط مراكز الحلات المدنية بشبكة الإنترنت والاتصالات لتسهيل عملهم.
وأضافت الوزارة، أن هذا الاجتماع يهدف إلى بلورة الحلول الناجعة، والسريعة، لتذليل العقبات المطروحة بواسطة شبكات الإنترنت والاتصالات، وعَبْرَ عَقد شراكات بين الوكالة، ومؤسسات الاتصالات المختلفة، لتوفير الخدمة المذكورة، في المراكز التي لا تتوفر عليها حتى الآن.
