قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة للمواطنين هي الشرط الأول للحصول على الخدمات الأخرى كالسفر والتعليم وإبرام مختلف أنواع العقود وغيرها.
وأضاف الوزير، في ختام زيارة لبعض مراكز سجل السكان والوثائق المؤمنة أن أي خلل أو تأخر فيها ينعكس سلبا على الاستفادة من الخدمات الأخرى، مضيفا أن البلاد مقبلة على استحقاقات وإكراهات يجب أن تكون على مستواها.
وأشار الوزير أن الزيارة مكنته من الاطلاع على تاريخ الوكالة وحجم المشاكل المطروحة لها ونوعيتها وآفاق حلولها في المستقبل، موضحا أن القطاع جاهز لمساعدة القائمين على الوكالة في حل المشاكل المطروحة وتذليل كافة الصعاب التي قد تحول أو تحد من المردودية العملية للوكالة.
