أطلقت وزارة الصيد والاقتصاد البحري فعاليات نشر تقرير موريتانيا الثاني لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد لعامي 2019-2020.
وأكد وزير الصيد والإقتصاد البحري محمد ولد عابدين ولد امعييف أن هذا الحفل يمثل انطلاقة ثاني تقرير لموريتانيا لعامي 2019 و2020، مبرزا أن هذا التقرير تم تحضيره من طرف خبراء مستقلين وفريق متعدد الأطراف يضم مختلف الشركاء في قطاع الصيد وفريق من الملاحظين الدوليين.
وأضاف الوزير أن هذا التقرير مهم ويكمل بعض النواقص التي ميزت التقرير الأول الذي ضم ستة معايير من معايير الشفافية الاثنى عشر، أما التقرير الحالي فتضمن مختلف المعايير المطلوبة المتعلقة بإيجاد المعلومات وأن تكون منشورة يستطيع القاصي والداني الاطلاع عليها بهدف أن تكون القرارات المتخذة بناء على معلومات كاملة، مشيرا إلى أن هذا التقرير ستنظم في إطاره عدة ورشات وملتقيات، مطالبا الجميع باعتماده.
وقال إن مبادرة الشفافية فكرة قديمة لدى السلطات الموريتانية إذ تضمنت مختلف الاستراتيجيات التي قيم بها في مجال الصيد بندا خاصا بالحكامة والحكم الرشيد.
