أعلنت الشركة الوطنية للمياه عن جملة من الإجراءات في إطار "خدماتي" التي أطلقتها قبل أسبوع.
وأظهرت مذكرة صادرة عن المدير العام للشركة أنه في حال تم تسجيل اعتراض من الزبون على الفواتير يقوم المركز المعني بجمع عناصر الملف، التي تتكون من فواتير الاستهلاك الثلاث الأخيرة التي لم يعترض عليها.
وأكدت المذكرة أن المركز سيتحقق من عدم وجود تسرب داخلي، ووضعية العداد للضمان خلوه من أي خلل فني، والحصول على معدل استهلاكه الشهري.
وأوضحت الشركة أن الجهات المعنية ستتابع الملف لاتخاذ القرار المناسب، من خلال لجنة يترأسها المدير العام المساعد، وتضم في عضويتها المستشارين القانوني والتجاري، والمديرين المكلفين بالمالية والنظم المعلوماتية، إضافة للمدير التجاري.
وترفع اللجنة تقريرا شهريا للإدارة العامة بالملفات التي تمت معالجتها.
