مدريد: انقسمت الحكومة الإسبانية في مواقفها بعد نشر تقرير يزعم أن العشرات من الانفصاليين الكتالونيين تعرضوا للمراقبة من خلال برامج التجسس.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة إيزابيل رودريجيز ، الثلاثاء، إن الحكومة ليس لديها “ما تخفيه” وتريد التعاون مع القضاء.
وأضافت أنه من المقرر أن تجيب وزيرة الدفاع مارغريتا روبلز على أسئلة في البرلمان، مشيرة إلى أنها لا تستطيع تقديم المزيد من التفاصيل حول ما وصفته بأنه “مسألة أمن قومي”.
ومع ذلك، أكدت أنه لم يتم اعتراض أي محادثات في إسبانيا دون أمر من المحكمة.
وأفاد بحث أجرته مجموعة الأبحاث الكندية “سيتيزن لاب” ونشرته مجلة نيويوركر بأن أكثر من 60 زعيما انفصاليا كاتالونيا خضعوا لمراقبة منهجية، وكذلك بعض الأصدقاء وأسرهم.
وأوضح التقرير أنه تم اختراق الهواتف المحمولة الخاصة بالسياسيين والمحامين والنشطاء والتنصت عليها بين عامي 2017 و 2020 باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”.
ومن بين الخاضعين للمراقبة الرئيس الإقليمي الكاتالوني بيري أراجونيس وأسلافه الثلاثة كيم تورا وكارليس بوجديمون وأرتور ماس.
وقال بوجديمون إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد جميع المسؤولين عن ذلك في إسبانيا وألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وسويسرا.
ودعا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى “التصرف بشكل عاجل” ومحاسبة إسبانيا على استخدام برنامج بيغاسوس ضد المعارضين السياسيين، منتقدا ذلك ووصفه بأنه “انتهاك جسيم للحقوق الأساسية”.
ومن بين أمور أخرى، دعا الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، يونيداس بوديموس، إلى “تفسيرات واضحة” وإجراء تحقيق شامل.
(د ب أ)
